أرسى جهاز المساحة والتسجيل العقاري نهجًا تنظيميًّا وتحليليًّا متطورًا للتحكم في المخاطر المالية والتعاقدية بالسوق العقاري، وذلك من خلال تفعيل خدمة إصدار "شهادة قيد البيع على الخريطة" إلكترونيًا. وقد صُممت هذه الخدمة بناءً على شراكة استراتيجية وارتباط رقمي مباشر مع مؤسسة التنظيم العقاري، بهدف تعزيز الشفافية والتكامل الإجرائي خلال المراحل الطويلة لإنشاء وتسويق مشاريع التطوير العقاري. وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة تحديات هيكلية أبرزها غياب منصة موحدة، وصعوبة متابعة جداول الدفعات المالية، والغموض القانوني الذي يواجهه المشترين والجهات التمويلية. وتوفر الخدمة وثيقة رسمية تُصدر خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، وتشمل تسجيلًا كاملًا لبيانات الوحدة والمشروع والمطور وجدول السداد، إلى جانب إقرار قانوني مدعوم برمز تحقق سريع يسمح بالاستعلام الفوري.
وبحسب المسار الإجرائي والتشريعي لخدمة «إصدار شهادة قيد البيع على الخريطة»، المتوفرة عبر المنصة الإلكترونية للجهاز والتي تم استعراضها في مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي، يشهد السوق المحلي تحولًا نوعيًا في إدارة الأصول العقارية قيد الإنشاء. وتستند هذه الأداة التوثيقية إلى معالجة التحديات التاريخية المرتبطة بنظام البيع على الخريطة، الذي يختلف جوهريًا في بنيته القانونية والاقتصادية عن تعاملات العقارات الجاهزة. فبينما تعتمد صفقات العقار الجاهز (سواء أكانت أرضًا أو فيلا أو شقة) على وجود مادي ملموس ووثيقة ملكية نهائية قابلة للتداول الفوري دون مخاطر إنشائية، فإن البيع على الخريطة يتضمن فترة زمنية طويلة وتعاقدات مستقبلية قد تمتد لأكثر من عام، تتشابك فيها التزامات متعددة الأطراف وتتسم بحساسية عالية تجاه انتظام التدفقات النقدية وتسليم المنتجات النهائية.
وتسعى هذه الخدمة الرقمية إلى سد فجوة الشفافية التي رافقت هذا النوع من المعاملات تاريخيًّا. تبدأ دورة المشروع بالحصول على التراخيص الرسمية من مؤسسة التنظيم العقاري، الجهة المختصة، ثم ينتقل المطور إلى مراحل التسويق وطرح الوحدات، واختيار المشترين، وتوقيع العقود الأولية، وبدء سداد الدفعات المرتبطة بالمراحل الإنشائية حتى التسليم النهائي. وقد أدّى هذا الامتداد الزمني إلى ظهور تحديات هيكلية، منها تشتت البيانات بين جهات متعددة، وصعوبة التتبع الدقيق للدفعات ومطابقتها لنسب الإنجاز، مما أثار أحيانًا شكوكًا قانونية وترددًا لدى المشترين والمتداولين بشأن المركز القانوني الفعلي للوحدة التي يدفعون مقابلها دون وجود وثيقة تسجيل نهائية.
وانطلاقًا من ذلك، اتجهت دراسة الوضع الراهن وتحليل العمليات داخل جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو تطوير حل تقني وتنظيمي يقوم على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتقليل الخطوات اليدوية إلى الحد الأدنى، وذلك عبر التكامل المعلوماتي المباشر والربط الإلكتروني مع الشريك الاستراتيجي، مؤسسة التنظيم العقاري. وأثمر هذا التنسيق المؤسسي عن ابتكار إطار عمل رقمي يستند إلى مرجعيات تشريعية راسخة، أبرزها قانون التنظيم العقاري وقانون التسجيل العقاري، مما يمنح المعاملات صفة الإلزام والتوثيق الحكومي الرسمي، وينتج مستندًا يزيل الغموض القانوني حول الوحدة محل التعاقد. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
ويشمل الأثر التحليلي للشهادة جميع أطراف المنظومة الاستثمارية. فمن جهة المشتري والمستثمر، توفر الشهادة حماية قانونية قوية تثبت حقوقه رسميًا وتمنحه سجلًا حكوميًا موثقًا ينقله من نطاق العقود الأولية العرفية. أما بالنسبة للمطور العقاري، فتعزز هذه الوثيقة المصداقية العامة لمشاريعه، وتدعم سمعته في السوق، وتمنحه ميزة تنافسية تساهم في تنشيط المبيعات وبناء ثقة العملاء. وعلى مستوى القطاع المصرفي والمالي، تمثل الشهادة نقلة نوعية في سياسات الائتمان وإدارة المخاطر، إذ توفر مرجعًا حكوميًا معتمدًا يمكن للبنوك والمؤسسات التمويلية الاعتماد عليه بدقة لمنح التمويل ورهن الوحدات قيد الإنشاء بضمانات حقيقية. كما تتيح للمحاكم والجهات القضائية الفصل السريع في النزاعات بالرجوع إلى مركز قانوني واضح، وتمكن الجهات التنظيمية من ممارسة رقابة صارمة لمتابعة حركة السوق وتوثيق تطورات المشاريع دوريًا.
وعلى الصعيد الإجرائي والمالي، تم تحديد رسم إصدار الشهادة بمبلغ 100 دينار لكل شهادة، مع اختصار الدورة المستندية لتصل إلى سقف زمني لا يتجاوز يوم عمل واحد، مما يعكس كفاءة الربط الرقمي وتقليل البيروقراطية.
وتعتمد الاشتراطات على خطوات مبسطة، حيث يدخل المستخدم إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ويختار المشروع المطلوب، ويدخل البيانات الأساسية للمشتري، ثم يرفق المستندات الإلزامية التي تشمل نسخة من بطاقة الهوية، والعقد الأولي الموقع بين المطور والمشتري مع جميع الملحقات والمخططات الهندسية التفصيلية، بالإضافة إلى ما يثبت سداد المبالغ والدفعات المحددة في كل مرحلة، مع تقديم إثبات سداد الرسم في حال كان قد تم دفعه مسبقًا لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
وتخضع المعاملة بعد تقديمها لآلية تدقيق مزدوجة وصارمة تجمع بين التحقق الإلكتروني الآلي المباشر من مطابقة بيانات المشروع عبر الربط مع مؤسسة التنظيم العقاري، والتحقق البشري الدقيق من سلامة واكتمال المستندات المرفوعة، قبل الانتقال إلى بوابة الدفع الإلكتروني المدمجة. وبمجرد اكتمال السداد، تُسجل الوحدة العقارية رسميًا في سجل البيع على الخريطة المعتمد لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتُصدر الشهادة تلقائيًا لتصبح متاحة لصاحب الشأن والجهات المعنية.
وتكتسب الشهادة قوتها الثبوتية من الشمولية العالية للبيانات المدرجة فيها، إذ تتضمن تفصيلًا لرقم الشهادة وتاريخ إصدارها، ورقم رخصة المشروع واسمه المعتمد، والاسم والبيانات الخاصة بالمطور العقاري، ومعلومات العقار الأصلي أو الأرض القائم عليها المشروع، إضافة إلى تفاصيل الوحدة العقارية ومساحتها وسعرها الإجمالي، والعدد الكلي للدفعات المالية المسددة ومبالغها، وبيانات المشتري، وصيغة الإقرار القانوني المعتمد. وتتضمن الشهادة رمز استجابة سريعة، يتيح لأي طرف ذي صلة، سواء كان مستثمرًا أو مصرفًا أو جهة قضائية، إجراء مسح إلكتروني فوري للتحقق من صحة وسريان الشهادة، والاطلاع المباشر على جدول الدفعات والبيانات المعتمدة في النظام الحكومي دون أي احتمال للتزوير أو التعارض الإداري.
