قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية من دون تعديل، بعد مراجعة محددات آلية التسعير خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق.
وقالت اللجنة في بيان، الخميس، إنها راجعت أبرز العوامل المؤثرة في التسعير، وفي مقدمتها تحركات سعر الصرف وأسعار خام برنت، إلى جانب تطورات أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية والإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.
وجاء القرار بعد عودة اللجنة إلى العمل بقرار من مجلس الوزراء، على أن تواصل مراجعة التطورات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة تسعير المنتجات البترولية.
وتوقع خبراء في وقت سابق أن تزيد الحكومة المصرية أسعار الوقود مرة أخرى لاحتواء فاتورة الدعم في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، وسط ضغط واردات الطاقة على احتياجات التمويل الخارجي.
وتظهر وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع الصندوق بناء موازنة السنة المالية 2026-2027 التي بدأت في 1 يوليو على افتراض أن سعر النفط يبلغ نحو 75 دولاراً للبرميل. وبلغ سعر برميل النفط خام برنت، الخميس، أكثر من 104 دولارات.
لكن الموازنة تضمنت أيضاً احتياطيات للطوارئ تعادل نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، تتيح إعادة ترتيب الإنفاق لاستيعاب ارتفاع أسعار النفط أو نقص حصيلة بيع الأصول، مع الحفاظ على المستهدفات المالية.
كانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت في مارس الماضي رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، مشيرة إلى "ظروف استثنائية في أسواق الطاقة العالمية" مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة حينها أنها رفعت سعر البنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، والبنزين 92 إلى 22.25 جنيه للتر، والبنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر والسولار إلى 20.5 جنيه للتر.
