أعلن مجلس الوزراء المصري -اليوم الأحد- أن مجموعة البنك الدولي ستوقع اتفاقا بقيمة مليار دولار مع الحكومة المصرية، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج سياسات التنمية الهادف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، بحسب وكالة رويترز.
وكان البنك الدولي قد وافق -في مايو/أيار الماضي- على تمويل المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين إدارة المالية العامة والدين الحكومي، إلى جانب مساندة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأوضح البنك الدولي أن التمويل يشمل ضمانا ائتمانيا من المملكة المتحدة بقيمة 200 مليون دولار، ويأتي ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تمويل ميسَّر تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
ويشمل البرنامج إصلاحات لتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة، ورفع كفاءة أسواق الدين المحلية وخفض تكاليف التمويل الحكومي، فضلا عن إجراءات تتعلق بالحماية الاجتماعية والطاقة النظيفة.
