كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب ” عبد الله الزايد” أنه حالياً يتم العمل على إعداد مشروع قانون لتعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، معلناً أن اللجنة التي تم تشكيلها منذ أكثر من عام أنهت المسودة الأولى ولكن عندما تم عرضها على وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك “باسل عبد الحنان” طلب بإعادة إجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون حتى يكون قانوناً عصرياً ويتناسب مع مرحلة الاقتصاد الحر.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” أوضح “الزايد” أن من الأمور التي سوف يتم العمل على تعديلها إلغاء عقوبة الحبس إلا في المخالفات الجسيمة وتكون فيها إساءة كبيرة ومقصودة من قبل التاجر أو الصناعي مثل إنتاج أو بيع مواد غذائية فاسدة، مشيراً إلى أن القانون الحالي يتضمن العديد من المواد التي تتضمن عقوبة الحبس وتكون المخالفة فيها بسيطة والأسباب غير منطقية.
وأضاف: سيتم التركيز على الغرامات المالية في مشروع القانون الجديد، مؤكداً أنه سوف يكون هناك تشدد في هذه الغرامات، كما أن هناك أفكاراً مطروحة أن يتم وضع عقوبة التنبيه في المخالفات البسيطة عند ارتكابها أول مرة وفي حال تكرارها فإنه يتم فرض غرامة مالية على المخالف.
ولفت ” الزايد” إلى أنه تم تشكيل لجنة منذ أكثر من سنة لتعديل المرسوم 8 والتي انتهت بوضع مشروع القانون إلا أن الوزير “باسل عبد الحنان” ارتأى إعادة النظر مرة أخرى في التعديلات ووضع أفكار جديدة، كما أنه يتم التشاور مع غرف التجارة والصناعة وذلك في إطار التشارك مع القطاع الخاص لوضع مشروع القانون.
وتطرق “الزايد” إلى الاجتماع التي عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس مع اتحاد غرف الصناعة والذي تم خلال الاجتماع الحديث عن مشروع القانون الجديد باعتبار أن رئيس اتحاد غرف الصناعة ” أيمن مولوي” هو عضو في لجنة إعداد مشروع القانون، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات الصناعيين حول مشروع القانون، معرباً عن تفاؤله بأن يتم وضع مشروع قانون عصري يتناسب مع المرحلة الجديدة.
وصدر المرسوم التشريعي رقم 8 في عام 2021 وتتضمن غرامات مالية تبدأ على العملة الجديدة بألفي ليرة إلى 100 ألف ليرة بحسب المخالفة المرتكبة، على حين تتراوح عقوبة السجن من شهر إلى سبع سنوات أو أكثر كذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة.
وعند صدور المرسوم أثار جدلاً واسعاً وضجة مستمرة منذ لحظة صدوره، حيث وُجهت إليه انتقادات حادة من الكثير من التجار والصناعيين، بالإضافة إلى حقوقيين، معتبرين أنه سيكون له دور سلبي في تعطيل الحركة الاقتصادية في البلاد باعتبار أن هناك الكثير من عقوبات السجن التي وردت في القانون على مخالفات لا تستحق ذلك كما أنه كان سبباً في فتح باب كبير من الفساد، إضافة إلى ذلك فإن القانون ركز عند التطبيق على بائعي المفرق والتجار الصغار على حين ترك الصناعيين والتجار الكبار يفعلون ما يشاؤون في زمن النظام البائد.