مشروع قانون العدالة الانتقالية ينص على صندوق جبر الضرر.. كيف سوف يعوض الضحايا؟

أكد مدير إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “أحمد حزرومة” أن مشروع قانون العدالة الانتقالية ينص على إحداث الصندوق الوطني لجبر الضرر، موضحاً أنه صندوق وطنيّ يتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والاستقلال الماليّ ويتبع لإدارة جبر الضرر ويكون الأداة الماليّة لتمويل برامجها ومشاريعها.
وفي تصريح خاص لـ “الوطن” أوضح “حزرومة” بحسب مشروع قانون العدالة الانتقالية يُشرف على الصندوق مجلس أمناء يُعيّن بقرار من مجلس الهيئة، ويلتزم الصندوق بالتنفيذ الحصريّ للبرامج الّتي تعتمدها إدارة جبر الضرر في الهيئة، مشيراً إلى أنه لا يخضع الصندوق إلّا لرقابة وحدة الرقابة الداخليّة في الهيئة.
ولفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن موارد الصندوق تتكوّن من: مخصّصات الموازنة العامّة، المساعدات، والمِنَح، والهِبات المحلّيّة، والدوليّة، وكذلك من الغرامات والأموال المستردّة المرتبطة بالانتهاكات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى المخصّصات الماليّة من الجهات العامّة والخاصّة لصالح الصندوق “الضرائب – الإعفاء الضريبيّ – مخصّصات استثماريّة وغيرها”.
وأوضح “حزرومة” أنه تخصَّص أموال الصندوق حصريّاً لتمويل مشاريع وبرامج جبر الضرر وتعويض الضحايا وأيّ تدابير أخرى تُقرّها الهيئة وتدخل في نطاق جبر الضرر ولا يسمح صرفها في غير ذلك، مضيفاً: يُعدّ هذا الصندوق جزءاً جوهريّاً من منظومة العدالة الانتقاليّة ولا يجوز تخصيص موارده لأيّ أغراض غير واردة في البند السابق.
يذكر أن موضوع جبر الضرر من أهم المواضيع التي تعمل عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كإحدى آليات العدالة الانتقالية والذي يأتي في إطار تخفيف المعاناة عن الضحايا وذويهم نتيجة ما ارتكبه النظام البائد من انتهاكات جسيمة متعلقة بحقوق الإنسان.