دخلت أعمال مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم والتكامل مع المنظومة الاقتصادية، الذي تنفذه الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي، مرحلة صياغة المبادرات والمشاريع، بمشاركة أكثر من 100 مشارك يمثلون 21 جهة حكومية وخاصة؛ لتطوير حلول عملية تعزز كفاءة الميناء وتكامله مع الأنشطة الصناعية والاستثمارية واللوجستية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتناقش فرق العمل خلال هذه المرحلة التحديات التشغيلية والاستثمارية والتسويقية والتنظيمية والحلول المقترحة لمعالجتها، وتعمل على تطوير المبادرات وتقييمها وتحديد متطلبات تنفيذها والجهات المسؤولة عنها، تمهيدًا لإعداد خطط تنفيذية تفصيلية تتضمن الأطر الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، بما يربط مخرجات المختبر بنتائج قابلة للمتابعة والتقييم.
وتمثل حلقات عمل المختبر مرحلة مهمة في الانتقال من تشخيص التحديات إلى صياغة الحلول، حيث تتيح للمشاركين مناقشة الموضوعات من زوايا متعددة، والاستفادة من الخبرات المشتركة لتحويل المقترحات الأولية إلى مبادرات واضحة النطاق، ومحددة المتطلبات والمسؤوليات، بما يعزز قابليتها للتطبيق وقياس أثرها على أداء الميناء والخدمات المرتبطة به.
وتستند أعمال المختبر إلى ثلاث مرتكزات رئيسية، هي: المشاريع الخدمية، والمشاريع الاستثمارية، والممكّنات العامة، وتتفرع منها تسع مسارات تخصصية تعالج الجوانب المرتبطة بتطوير منظومة الميناء وتعزيز تنافسيتها، ويتيح هذا التنوع بحث العلاقة بين كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات والفرص الاستثمارية، وصولًا إلى حلول متكاملة تستجيب لاحتياجات المتعاملين والمستثمرين.
وتأتي مشاركة الجهات في المختبر تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجهات المعنية بالميناء، وأتاحت النقاشات عرض الجوانب المرتبطة باختصاص كل جهة، والتعرف على احتياجات بقية الشركاء، وتحديد فرص تحسين التنسيق وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات.
كما شملت المشاركة المجتمعية مختلف شرائح المجتمع، من الأكاديميين والطلبة ورواد الأعمال، بما أتاح الاستفادة من تنوع الخبرات ووجهات النظر والأفكار والمقترحات، وقد جاءت الآراء والمقترحات التي قدمها المشاركون متوافقة مع المرتكزات الرئيسية والمسارات التخصصية للمختبر، بما يعزز شمولية النقاشات ويسهم في إثراء المبادرات والحلول المقترحة.
ويعد المختبر منصة مهمة للحوار المباشر بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتيح للشركات طرح احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية والمشاركة في تطوير الحلول، وتكامل الخدمات وتنافسية الحوافز عوامل أساسية تدعم قرارات الاستثمار والتوسع، وتسهم مخرجات المختبر في تحسين تجربة المستثمر، ورفع كفاءة حركة البضائع وسلاسل الإمداد، وتعزيز ارتباط المشروعات الصناعية بالخدمات اللوجستية والأسواق المستهدفة، بما يزيد من جاذبية ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للاستثمارات النوعية.
وتأتي أعمال المختبر في إطار توجه الهيئة نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدقم وبنيتها الأساسية، من خلال تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وربط مواقع الإنتاج بخدمات النقل والتخزين والميناء، بما يدعم الوصول إلى الأسواق ويرفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.
وتستمر أعمال المختبر حتى 15 نوفمبر الجاري، ومن المؤمل أن تسفر عن مشاريع ومبادرات استراتيجية مدعومة بخطط تنفيذية وآليات للمتابعة، تستهدف تحسين كفاءة تشغيل الميناء، وزيادة حجم المناولة، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز مكانة الدقم مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
