شكاوى ومعلومات أثيرت حول وجود مخالفات في المدينة الجامعية بجامعة حلب، تتعلق بالاتجار بإيصالات السكن والتلاعب بإشعارات تسديد الرسوم،
ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‘ مروان الحلبي” بمتابعة هذه القضايا بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهات المختصة، للوقوف على جميع تفاصيلها والتحقق من الحالات المضبوطة، ومراجعة الإجراءات المتبعة، وضمان إحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، دون استثناء أو تهاون.
وأكد أن اي ممارسة من هذا النوع، سواء صدرت عن طالب أو موظف أو أي جهة أخرى، تمثل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية، ولن يكون هناك أي تساهل مع المتورطين فيها.
كما لفت في بيان عبر صفحته في فيسبوك إلى أن المدن الجامعية أصبحت تتبع إدارياً لرئاسات الجامعات، وأن مسؤولية إدارتها ومتابعة شؤونها تقع ضمن صلاحيات الجامعات المعنية،
وقال؛ من هذا المنطلق، أدعو رئاسة جامعة حلب وإدارة المدينة الجامعية إلى التعامل بجدية وحزم مع جميع الشكاوى الواردة، والتحقق منها، وعدم إهمال أي شكوى أو السكوت عن أي مخالفة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في أداء مسؤولياته.
واضاف: إن السكن الجامعي خدمة مخصصة للطلبة المستحقين، ولا يجوز أن يتحول إلى مجال للاستغلال أو الاتجار أو تحقيق المنافع غير المشروعة. وأدعو أبناءنا الطلبة إلى الإبلاغ عن أي طلب لمبالغ مالية مقابل خدمات تقدم مجاناً، أو أي محاولة للتلاعب بحقوقهم، عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن حماية حقوق الطلبة وصون كرامتهم مسؤولية لا نقبل التهاون فيها.
الوطن
