لم تعد المشكلة في بيت إيلي ما الذي ستطبخه الأسرة غدا، بل كيف يمكن للطبخة التي أعدت اليوم أن تكفي خمسة أيام.
يعيش إيلي مع أسرته المؤلفة من ثلاثة أشخاص في لبنان، حيث يذهب جزء كبير من دخل الأسرة إلى الإيجار والكهرباء والنفقات الأساسية. ومع عمله غير المستقر، أصبحت الوجبات تحسب على أساس ما تسمح به الميزانية، لا ما تحتاج إليه الأسرة.
يقول لـ “الحرة”: “أمي عم تعمل طبخة، منضل تلاتة أو أربعة أيام بالطبخة، أو خمسة أيام”.
ولا يقتصر التقشف على الطعام. فإيلي يستبعد فكرة الزواج في الوقت الحالي، لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف تأسيس منزل.
ويضيف: “ما بدي عذب البنت اللي معي، بفضل ضلني أعزب”.
بالنسبة إلى محمد علي جواد، تبدو الخيارات أضيق. فقد اضطر إلى التوقف عن العمل بسبب إصابته بمشكلات صحية، وأصبحت أسرته تعتمد على دخل زوجته التي تعمل دوامين في مستشفى.
يقول إن الأسرة تأكل اللحم مرتين أسبوعيا، وإن أطباقا كانت عادية في السابق، مثل الكبسة، باتت مكلفة بسبب أسعار اللحوم والمكونات الأخرى.
“عم ندبر حالنا، عم ناكل، بس مش مثل الأول”، يقول جواد لـ”الحرة”.
هذه ليست مجرد قصص عن عائلات تحاول خفض نفقاتها. إنها صورة يومية لأزمة غذائية تتجاوز القدرة على العثور على الطعام، لتصل إلى القدرة على شرائه والحصول على وجبات متنوعة ومغذية.
ويقدر أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن نحو 1.05 مليون شخص في لبنان، أي 21 في المئة من السكان المشمولين بالتقييم، يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أشد، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027.
ومن بين هؤلاء، يواجه 52 ألف شخص مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي. ويتوقع التحليل ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، مع تضاعف عدد من يواجهون مستويات الطوارئ تقريباً.
جوع لا يظهر في الأسواق
في متجره الصغير، يلاحظ بائع المواد الغذائية هراج شارويان تغيرا في سلوك زبائنه. فقد تراجعت المبيعات، وتراكمت الديون على أشخاص لم يعودوا قادرين على دفع ثمن مشترياتهم.
ومع ذلك، يواصل البيع بالدين، ويقبل أحيانا مبالغ أقل من السعر المحدد عندما لا يملك الزبون ما يكفي.
أما جان، وهو بائع آخر، فيرى أن الناس ما زالوا يأكلون، لكنه يلاحظ كيف تغيرت اختياراتهم. فالزبون الذي كان يشتري أنواعا معروفة من الشوكولاتة أصبح يكتفي ببسكويت أرخص.
ويقول: “الواحد كان بياكل شوكولا مارس وكيت كات، صار ياكل بسكويت… بس بعده عم ياكل”.
لكن استمرار شراء الطعام لا يعني بالضرورة أن الأسرة تحصل على ما تحتاج إليه.
يوضح حسين حسن، أستاذ علوم الغذاء في الجامعة اللبنانية الأميركية، أن الأمن الغذائي لا يقاس بمجرد وجود المنتجات على رفوف المتاجر، بل بقدرة الناس على الوصول إليها وشراء غذاء كاف ومتنوع ومتوازن.
ويقول لـ”الحرة” إن بعض الأسر تتجه إلى الأغذية فائقة التصنيع لأنها أقل كلفة، لكنها غالبا ما تكون أقل قيمة غذائية، فيما تتراجع قدرتها على شراء اللحوم ومصادر البروتين.
ويضيف أن الأزمة تعكس تراجعا في القدرة الشرائية بدأ مع الانهيار الاقتصادي عام 2019، ثم تفاقم بفعل الحرب والنزوح وفقدان مصادر الدخل، خصوصا في الجنوب والبقاع.
كما أن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وارتفاع كلفة الإنتاج والمدخلات الزراعية أسهما في تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار.
ويزيد اعتماد لبنان على استيراد أكثر من 80 في المئة من احتياجاته الغذائية من تأثره باضطرابات التجارة الدولية وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
أرقام أقل.. وأسر تحت الضغط
رغم أن نسبة السكان الذين يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي تراجعت من 24 في المئة في أبريل الماضي إلى 21 في المئة في أحدث تقييم، لا يعني ذلك أن الأزمة انتهت أو أن الأسر استعادت قدرتها على الإنفاق.
فالتحليل يحذر من استمرار استنزاف المدخرات وتراكم الديون وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية.
ويصف وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، في حديث لـ “الحرة”، التراجع بأنه “تحسن ملحوظ، وإن لم يكن كبيرا”، مشيرا إلى أن التقييم يأخذ في الاعتبار البطالة وأسعار الغذاء والأراضي الزراعية المتضررة وتكاليف التوريد والوقود.
ويقول إن النزوح من المناطق الجنوبية حرم كثيرين من أعمالهم ومصادر دخلهم، ودفعهم إلى الاعتماد على المساعدات.
وتتركز الأوضاع الأكثر إثارة للقلق في المناطق المتضررة من النزاع، إلى جانب عكار وبعلبك الهرمل.
ويواجه نحو 686 ألف لبناني مقيم مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع توقع ارتفاع العدد إلى نحو 805 آلاف بحلول منتصف عام 2027.
وتتجاوز الضغوط الغذائية مشكلة الأسعار. فقد قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في نوفمبر إن الفقر ارتفع إلى نحو 45 في المئة، في مؤشر على اتساع دائرة الأسر التي تواجه صعوبة في تغطية احتياجاتها الأساسية.
مساعدات لا تصل
في بلدة ببنين شمال لبنان، يصف عضو البلدية زاهر الكسار واقعا بات مألوفا لدى أسر كثيرة: “نسبة كبيرة من الناس إذا تغدّت ما بتتعشى”.
ويقول لـ “الحرة” إن بعض العائلات تعتمد على تحويلات الأقارب أو الأعمال المتقطعة، فيما انقطعت المساعدات عن أسر تضم أرامل وأشخاصا ذوي إعاقة منذ أشهر.
وتقدم الحكومة مساعدات شهرية لنحو 106 آلاف أسرة عبر برنامج “أمان”. وفي نوفمبر، أقر البرلمان قرضا بقيمة 200 مليون دولار لتوسيع البرنامج ليشمل 150 ألف أسرة، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال عام 2027.
وفي القطاع الزراعي، أعلن وزير الزراعة عن مساعدات بقيمة 12.5 مليون دولار في جولتها الأولى، تستهدف نحو 15 ألف مزارع في المناطق المتضررة من الحرب.
لكن حسن يرى أن مواجهة الأزمة تتطلب أكثر من توسيع المساعدات المؤقتة. ويدعو إلى تحديث بيانات الأسر الأكثر احتياجا، وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج الزراعي، حتى لا تصبح المساعدات بديلا دائما عن مصادر الدخل.
في منزل إيلي، لا تزال الأسرة تجد ما تأكله. لكن أن تضطر إلى تكرار الطبخة نفسها خمسة أيام، أو التخلي عن أطعمة كانت جزءا من حياتها اليومية، يكشف وجها آخر للأزمة: الجوع لا يعني دائما غياب الطعام، بل أحيانا العجز عن شراء ما يكفي لحياة طبيعية.