كانو: تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لإيجاد حلول تمويلية تدعم استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
"الغرفة" تواصل جهودها لحماية مصالح أصحاب الأعمال وتخفيف التحديات التمويلية التي تواجه القطاع الخاص أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية مصالحها يمثلان أولوية في توجهات الغرفة، انطلاقًا من دور...
"الغرفة" تواصل جهودها لحماية مصالح أصحاب الأعمال وتخفيف التحديات التمويلية التي تواجه القطاع الخاص
أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية مصالحها يمثلان أولوية في توجهات الغرفة، انطلاقًا من دور هذه المؤسسات في دعم النشاط التجاري وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات المصرفية لإيجاد حلول تمويلية مرنة تستجيب لاحتياجات أصحاب الأعمال، وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية ومواصلة أنشطتهم.
جاء ذلك خلال استقباله سعادة السيد خالد محمد نجيبي، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، وسعادة د.شادي الزهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والبنك، واستعراض التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخيارات المتاحة لتطوير مبادرات مشتركة تسهم في دعم استقرارها المالي والتشغيلي.
وأكد كانو أن الغرفة تحرص على التواصل المباشر مع القيادات المصرفية، ونقل مرئيات مجتمع الأعمال بشأن التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الشراكة بين الغرفة والقطاع المصرفي، وبحث الحلول المناسبة التي تراعي أوضاع المؤسسات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما يحقق التوازن بين استدامة الأعمال ومتطلبات الاستقرار المالي.
وأوضح أن من بين المجالات التي يمكن بحثها تطوير التسهيلات التمويلية، ودراسة الخيارات التي تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرونة أكبر في إدارة التزاماتها وتدفقاتها النقدية، إلى جانب تعزيز استفادتها من الخدمات المصرفية والاستشارية، وفق الأطر والضوابط المعمول بها.
من جانبه، أكد سعادة السيد خالد محمد نجيبي، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، أهمية تعزيز الشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة مالية ومصرفية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود لتطوير المبادرات والحلول التمويلية التي تساعد أصحاب الأعمال على تجاوز التحديات، وتعزز استقرار مؤسساتهم واستدامة أنشطتهم التجارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن المبادرات التي تخدم مجتمع الأعمال، وتدعم استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.