تتطلب عملية إعادة الإعمار في سوريا توفير سيولة مالية ضخمة، خاصة في ظل محدودية الموارد المحلية المتاحة، مما يجعل اللجوء إلى القروض والمنح والاستثمارات الأجنبية خياراً حيوياً لدعم المشاريع التنموية. غير أن الأهمية الحقيقية لهذه التدفقات المالية لا تكمن فقط في حجمها أو دورها في بدء المشاريع، بل تتجلى في مدى وضوح المبالغ التي تصل فعلياً، والتكاليف المترتبة عليها، والالتزامات المالية التي قد تتحملها الخزينة العامة في المستقبل.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمود عبدالكريم، الخبير والباحث الاقتصادي، بأن المخاطر المالية تزداد حدتها في سوريا نظراً للحاجة الماسة إلى إعادة إعمار واسعة النطاق، وضعف القاعدة الاقتصادية المحلية، والاعتماد المتنامي على التمويل الخارجي سواء كان قروضاً أو منحاً أو استثمارات.
وأشار عبدالكريم إلى أن سوريا أبرمت في 4 تشرين الثاني 2026 اتفاقيات للحصول على قروض ميسرة مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً تمويلياً مهماً، لكنها تستوجب التمييز الدقيق بين قيمة القروض المتعاقد عليها والمبالغ التي تم صرفها فعلياً، وكذلك بين تكلفة إنشاء المشروع والالتزامات المالية طويلة الأمد المرتبطة به.
وشدد على أن تضمين هذه التمويلات في موازنة 2027 لا يجب أن يقتصر على ذكر قيمة الاتفاقيات الموقعة، بل ينبغي أن يعكس بدقة ما تم إنفاقه فعلياً، والالتزامات والتكاليف المستقبلية المرتبطة بالمشاريع، بما يضمن تقديم صورة مالية شاملة وواضحة عن وضع الدولة.
أين تقع المخاطر على الدولة؟
وأوضح عبدالكريم أن نفس معايير الشفافية يجب أن تُطبق على عقود المرافئ والمشاريع الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص، من خلال الإفصاح عن العوائد المتوقعة، والالتزامات المترتبة، والضمانات التي قد تتحملها الحكومة.
ولفت الانتباه إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني بالضرورة خلوّ المالية العامة من المخاطر، إذ قد تنشأ عن هذه المشاريع التزامات أو ضمانات حكومية يجب الكشف عنها وإدراجها ضمن الصورة المالية الشاملة للدولة.
وبناءً على ذلك، فإن تقييم المشاريع لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاستثمارات المعلنة أو قيمة التمويل المتعاقد عليه، بل يجب أن يشمل الالتزامات المالية المرتبطة بها، وما قد تتحمله الدولة مستقبلاً، ما يسمح بتقدير أثرها الحقيقي على الموازنة العامة.
الشفافية شرط لاستدامة التمويل
وأكد عبدالكريم أن الإفصاح الواضح عن القروض والالتزامات والضمانات الحكومية يُعد ركيزة أساسية في إصلاح إدارة المالية العامة، لا سيما في مرحلة تحتاج فيها سوريا إلى موارد كبيرة لتمويل إعادة الإعمار والمشاريع التنموية.
وطالب، وفق ما يطرحه عبدالكريم، بعدم تحويل القروض والمنح والاستثمارات إلى مجرد أرقام معلنة لا تكشف عن حجم الالتزامات الفعلية، بل يجب أن تكون جميع مراحل التمويل والإنفاق والتكاليف المستقبلية واضحة، ما يتيح معرفة الأعباء التي قد تنتقل إلى الخزينة العامة.
وبذلك، لا يكون نجاح التمويل مرتبطاً بمجرد توقيع الاتفاقيات أو إطلاق المشاريع، بل بوضوح تكلفتها والتزاماتها، ومدى قدرة الدولة على إدارة آثارها المالية مستقبلاً.