أكد القاضي المتقاعد حسين حمادة، أنه لا يجوز أن تتحول الحديقة التي أُنشئت بعد استملاك منازل المواطنين وهدمها تحت عنوان تحقيق المصلحة العامة، إلى مشروع استثماري خاص من دون سند قانوني واضح وإجراءات سليمة تضمن تغليب المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى.
جاء ذلك في شكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب بشأن “قطع الأشجار وجرف التربة لإزالة حديقة عامة بحي الخالدية وتحويلها إلى مشروع استثماري تحيط به شبهات تتعلق بشفافية العقد ومشروعيته، وفي ظروف لا تزال تفاصيلها وأسانيدها القانونية والجهات القائمة عليها غير معروفة لأهالي الحي”، وفق وصف القاضي حمادة، الذي انشق عن النظام المخلوع نهاية 2012 في أثناء شغله منصب مستشار في محكمة النقض وعضو إدارة التشريع في وزارة العدل السورية، ثم ترأس في العام التالي الهيئة القضائية العليا في مجلس القضاء السوري الحر المستقل.
وتحدّث حمادة في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك” عن الخلفية التاريخية والعقارية للموقع، فقال: “قبل استملاك الأرض التي أُقيمت عليها الحديقة لاحقاً، كانت هذه البقعة تضم منازل سكنية أقامها أبناء عمومتنا، وهم عائلات آل حسين عمر، وتحديداً عائلات حج عمر وإخوته حسن والعزيز وتركي، إضافة إلى صهرهم بركات. كما أقام في المكان أبناء عمومتنا من آل حماش، وهم عائلات حماشي وأحمد ومحمد. وقد عشت طفولتي في ذلك المكان بين أبناء عمومتنا، وتربطنا به ذكريات عائلية واجتماعية لا تُنسى، باعتباره جزءاً من تاريخنا وذاكرتنا الشخصية. وفي مرحلة لاحقة، جرى استملاك تلك العقارات، وهُدّمت المنازل القائمة عليها، وحُوّلت الأرض إلى حديقة عامة، لتصبح متنفساً لأهالي الحي ومرفقاً عاماً ينتفع به السكان”.
وحول الواقعة محل الشكوى، بيّن القاضي المتقاعد أن أهالي الحي “فوجئوا قبل يومين بقيام جهة استثمارية بقطع الأشجار الموجودة في الحديقة وجرف تربتها، تمهيداً لإقامة مشروع استثماري على أرضها. وقد تردد أن عقداً استثمارياً أُبرم بشأن الموقع، إلا أن ظروف إبرامه وأطرافه وشروطه ومدته والجهة التي وافقت عليه، لا تزال غير واضحة بالنسبة إلينا، الأمر الذي يثير تساؤلات جدّية تستوجب التحقق والتدقيق”.
وعن أوجه الشكوى وطلبات التحقيق، قال: “إن تحويل حديقة عامة إلى مشروع استثماري خاص، وما رافقه من قطع للأشجار وإزالة للمساحات الخضراء، يقتضي التحقق من مدى توافر الأساس القانوني والإداري لهذا التصرف، ومدى توافقه مع أحكام التشريعات النافذة والمصلحة العامة”.
والتمس من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب “فتح تحقيق رسمي بشأن واقعة قطع الأشجار وجرف التربة والبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري، وتحديد الجهة الإدارية التي اتخذت قرار تحويل الحديقة العامة إلى مشروع استثماري والتحقق من صلاحياتها والأساس القانوني لقرارها، والكشف عن هوية المستثمر والأطراف المتعاقدة والحصول على نسخة من العقد الاستثماري وشروطه ومدته والالتزامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى التحقق من سلامة إجراءات التعاقد، ومدى مراعاتها لقواعد الشفافية والمنافسة وحماية المال العام، والتحقق من قانونية قطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي والجهة التي منحت الموافقة على ذلك، والتحقق من مدى جواز تغيير تخصيص الحديقة العامة وتحويلها إلى منشأة استثمارية خاصة ومدى توافر الموافقات القانونية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ووقف الأعمال مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق إذا تبين وجود مخالفات أو مخاطر يتعذر تدارك آثارها”.
وختم المسشار القانوني حسين حمادة، الذي تولى أيضاً رئاسة الهيئة الوطنية للقانونيين السوريين وأدار المركز السوري للدراسات الحقوقية، منشوره وشكواه بالقول: “إنني لا أستبق نتائج التحقيق، ولا أتهم شخصاً أو جهة بعينها، وإنما أطالب بالكشف عن حقيقة ما يجري، والتحقق من مشروعية الإجراءات المتخذة، وضمان عدم التصرف بالأملاك والمرافق العامة على نحو يخالف القانون أو ينتقص من حقوق المواطنين”. مشيراً إلى أن حماية الحدائق والأشجار والمرافق العامة “ليست مسألة تجميلية أو بيئية فحسب، بل هي جزء من حماية المال العام وصون حقوق المجتمع والأجيال القادمة”، ورجا من الهيئة إيلاء الشكوى “الاهتمام اللازم، والتحقيق فيها، وإعلامي بما يتم اتخاذه من إجراءات ونتائج”، لافتا إلى أنه أرسل صورة عن الشكوى عبر تطبيق الواتساب إلى رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب أحمد نديم سليمان.
