وقعت سوريا والأردن، الإثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال البيئي، تشمل حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر وإدارة النفايات وتطوير أنظمة الرصد البيئي، إلى جانب التنسيق في مواجهة التغير المناخي والتلوث العابر للحدود.
وقالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عبر معرفاتها الرسمية، إن وزيرها محمد عنجراني وقّع المذكرة مع الجانب الأردني في قصر تشرين بدمشق، بحضور معاون الوزير يوسف شرف، ووزير الإدارة المحلية الأردني وليد المصري، ووزير البيئة أيمن سليمان.
وتشمل المذكرة التعاون في تطوير السياسات البيئية وحماية التنوع الحيوي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وتطوير منظومات الرصد البيئي وقواعد البيانات.
وتتضمن أيضا التعاون في إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتعزيز التفتيش والرقابة البيئية، والاستجابة للطوارئ، ومواجهة التلوث العابر للحدود.
وتشمل مجالات التعاون قضايا التغير المناخي وبناء القدرات وإعداد تقارير حالة البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.
وتنص المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها وإعداد برنامج للمشاريع المتفق عليها، بما يحول مجالات التعاون إلى خطوات ومشاريع عملية.
وبحسب الوزارة، بحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات الإدارة المحلية والبلديات، وتبادل الخبرات بما يسهم في تنفيذ مخرجات الاتفاقات الموقعة بين سوريا والأردن.
توقيع 11 وثيقة تعاون بين سوريا والأردن
ويأتي توقيع المذكرة ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي استضافتها دمشق يومي 8 و9 من تشرين الثاني الجاري، وشهدت توقيع 11 وثيقة تعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة.
وكشف وزير الخارجية أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن من أبرز ما تم إنجازه، هو مذكرة الربط السككي التي تمهد الطريق للممر الإقليمي الواصل بين السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، إضافة إلى مذكرة الاستمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكول الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي الاستثمار والطيران المدني، والبرنامج التنفيذي للمنح والتبادل العلمي.
كما أعلن الشيباني التوافق على الارتقاء بمعبر جابر - نصيب ليصبح بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، مزوّدة بمسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين مع ربط إلكتروني جمركي، وإقرار إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة بلغت 47 مليون دولار، فضلاً عن دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.
