شهدت العاصمة الأردنية عمّان لقاءً جمع بين المهندس رواد رمضان، وزير الاقتصاد ورئيس هيئة الاستثمار السورية، والدكتور طارق أبو غزالة، وزير الاستثمار الأردني، حيث اتفق الطرفان على اعتماد مسار تنفيذي مخصص لإدارة ومتابعة المشاريع الاستثمارية المشتركة. كما ناقش الجانبان إمكانية تأسيس مكتب متخصص يتولى مسؤولية إدارة هذه المشاريع، ومتابعة سير العمل فيها، والعمل على تسريع وتيرة إنجازها.
الاستفادة من التجربة الأردنية
وبحسب ما أوردته هيئة الاستثمار، حضر اللقاء الدكتور إحسان الرمان، السفير السوري لدى الأردن، وتركز النقاش على استعراض التجربة الأردنية في إدارة المشاريع ومتابعة تنفيذها. واهتم الجانبان بشكل خاص بنموذج وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، ومنصة «سند للأعمال»، حيث بحثا الطرق العملية للاستفادة من هذه الخبرات في تحسين الخدمات الاستثمارية ورفع كفاءة إدارة المشاريع المشتركة بين البلدين.
تفعيل الشراكات الاستثمارية
يُعد هذا التفاهم امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعتها سابقاً هيئة الاستثمار السورية مع وزارة الاستثمار الأردنية في دمشق. وتهدف هذه المذكرة إلى تنشيط التعاون المؤسسي، وتعزيز الروابط بين المستثمرين في البلدين، والسعي لتحويل الفرص الاستثمارية المتوفرة إلى مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ.
من الاتفاقيات إلى التنفيذ الفعلي
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في سياق الحاجة الماسة للانتقال بالتعاون الاستثماري السوري الأردني من مرحلة التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مرحلة التنفيذ العملي. فوجود جهة مختصة لمتابعة المشاريع من شأنه أن يسهّل تنسيق الإجراءات بين الجهات المعنية، ويساعد في تذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين، ويعزز سرعة التحول من مجرد طرح الفرص إلى بدء تنفيذ المشاريع فعلياً.
علاوة على ذلك، فإن الاستفادة من الخبرة الأردنية في مجال متابعة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات الاستثمارية تتيح فرصة لتطوير آليات العمل المؤسسي، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
غير أن نجاح هذا التوجه يبقى مرهوناً بمدى تحويل التفاهمات المبدئية إلى إجراءات عملية ملموسة، وتحديد أولويات المشاريع، وضمان توفير الضمانات اللازمة لاستمراريتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
الوطن ـ أسرة التحرير