أقرت وزارة البلديات والإسكان ضوابط جديدة لتنظيم التصرفات العقارية في الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، محددةً حالات يجوز فيها توثيق التصرفات وفق اشتراطات وإجراءات معينة، في خطوة تستهدف تنظيم التعاملات العقارية وتيسير بعض الإجراءات أمام الملاك والمطورين، مع ضمان عدم المساس بحق الدولة في تحصيل الرسوم المستحقة.
ويأتي القرار تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (263) الصادر في 12 ربيع الأول 1448هـ، والمنشور في جريدة “أم القرى” بتاريخ 4 سبتمبر 2026، والذي وضع إطارًا للتعامل مع التصرفات العقارية على الأراضي المشمولة بالنظام، سواء كانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة لها.
وكان القرار قد اشترط عدم توثيق أي تصرف ناقل لملكية أرض خاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة قبل التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.
أما التصرفات غير الناقلة للملكية، فأجاز تنظيم توثيقها بما يضمن استيفاء الدولة لحقوقها المالية، ودون تعطيل أعمال تطوير الأرض، على أن تتولى اللجنة الوزارية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لهذه الحالات.
7 حالات يتيح فيها التنظيم توثيق التصرفات العقارية
وحددت الضوابط الجديدة سبع حالات يمكن فيها توثيق التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة للرسوم، وفق متطلبات خاصة بكل حالة.
وتشمل تقديم كامل الأرض حصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض إلى مشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المهلة الإضافية الممنوحة للمكلف، وفق الشروط المحددة.
كما تشمل فرز الأراضي الخاضعة للرسوم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها، والتصرفات الناقلة للملكية التي تستند إلى أحكام قضائية، إلى جانب التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة.
وتضم الحالات كذلك التصرفات التي تكون الدولة طرفًا فيها، أو التي تنشأ عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، ويتطلب توثيق هذه التصرفات استيفاء الإجراءات النظامية والشروط المحددة لكل منها.
هل تسقط الضوابط الجديدة رسوم الأراضي البيضاء؟
ولا تعني إتاحة توثيق هذه التصرفات إعفاء الأراضي من الرسوم المستحقة، إذ أكدت الوزارة أن التنظيم الجديد يحدد مسارات إجرائية للتعامل مع حالات معينة، دون إسقاط الالتزام المالي المترتب على الأراضي المشمولة بالنظام.
وبموجب ذلك، يستمر المكلف في تحمل الرسوم المستحقة، مع مراعاة طبيعة التصرف العقاري والإجراءات المرتبطة به، بما يحافظ على حقوق الدولة ويتيح في الوقت نفسه استمرار عمليات التطوير والاستثمار.
ويعكس هذا التنظيم التمييز الذي أقره مجلس الوزراء بين التصرفات الناقلة للملكية، التي يتعين التحقق من سداد الرسوم قبل توثيقها، والتصرفات غير الناقلة للملكية، التي يرتبط توثيقها بضمان تحصيل المستحقات المالية وعدم التأثير على تطوير الأرض.
كيف تُحسب رسوم الأراضي البيضاء في السعودية؟
ويستند البرنامج إلى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي يستهدف الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاقات العمرانية، وفق الشروط والمعايير الواردة في النظام ولائحته التنفيذية.
وفي مدينة الرياض، يشمل التطبيق الأراضي التي تبلغ مساحتها، أو مجموع مساحاتها المملوكة للمكلف الواحد، 5 آلاف متر مربع فأكثر، متى وقعت ضمن النطاقات الجغرافية المعلنة، وتُصنف الأراضي الخاضعة للرسوم إلى أربع شرائح وفق أولويات التطوير العمراني.
وتبلغ الرسوم السنوية للشريحة الأولى، ذات الأولوية القصوى، 10% من قيمة الأرض، مقابل 7.5% للشريحة الثانية، و5% للثالثة، و2.5% للرابعة. أما الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات فلا تفرض عليها رسوم، مع احتسابها ضمن إجمالي الأراضي المملوكة للمكلف داخل النطاق الجغرافي للمدينة.
وتتولى الوزارة مراجعة مؤشرات توافر الأراضي والوحدات العقارية والمعروض منها، وحجم التداول ومستويات الأسعار والممارسات الاحتكارية، بما يتيح لها تحديد نطاقات تطبيق الرسوم أو تعديل المساحات الخاضعة لها أو تعليق التطبيق، وفق الأحكام النظامية.
مهلة إضافية للتطوير وحق الاعتراض خلال 60 يومًا
ويتيح النظام للمكلف التقدم بطلب للحصول على مهلة إضافية لتطوير الأرض، وفق الضوابط المعتمدة، كما يمنحه حق الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بها.
وتلتزم اللجنة بالبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، بما يوفر مسارًا نظاميًا لمراجعة الفواتير والقرارات المتعلقة بالرسوم.
وتستهدف وزارة البلديات والإسكان من خلال برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تحفيز أصحاب الأراضي غير المستغلة على تطويرها، والحد من احتكار الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يدعم التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.
وفي هذا السياق، تمثل الضوابط الجديدة إطارًا لتنظيم التصرفات العقارية في حالات محددة، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية، وإتاحة استمرار مشروعات التطوير والاستثمار وفق الاشتراطات النظامية.
تم نشر هذه المقالة رسوم الأراضي البيضاء.. ضوابط جديدة لتنظيم البيع والتطوير والتصرفات العقارية للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
