جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة تثمن القرار رقم (60) لسنة 2026

أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، الدكتور حسين المير، عن امتنان أعضاء الجمعية وتقديرهم لمعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، بمناسبة صدور القرار رقم (60) لسنة 2026 بتاريخ 22 أكتوبر 2026، بشأن التشاور المسبق مع الجهات المعنية قبل إصدار اللوائح والقرارات أو اتخاذ التدابير ذات التأثير الملموس على المؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضح أن القرار يلزم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتشاور مع الجهات المعنية، وإتاحة مدة لا تقل عن سبعة أيام عمل لاستطلاع مرئياتها قبل إصدار تلك اللوائح والقرارات أو اتخاذ التدابير المشار إليها. وأكد أن هذه الخطوة تتيح الاستفادة من الخبرات العملية للعاملين في القطاع الصحي الخاص، وتسهم في تعزيز جودة القرارات ومراعاة متطلبات تطبيقها وآثارها التشغيلية.

وأضاف الدكتور المير أن التواصل والتشاور مع المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قائمان بصورة مستمرة، مشيدًا بانفتاحهم على ممثلي القطاع الصحي الخاص وحرصهم على الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. وأشار إلى أن أهمية القرار تكمن في ترسيخ التشاور قبل إصدار القرارات، بما يتيح دراسة المرئيات في مرحلة الإعداد ويعزز فاعلية التنفيذ.

وأكد أن القرار يعكس اهتمام رئيس المجلس الأعلى للصحة وأعضائه بالقطاع الصحي الخاص، في ظل التحديات التي تواجه مؤسساته، وفي مقدمتها ارتفاع التكاليف التشغيلية، والضغوط على أسعار الخدمات نتيجة المنافسة وزيادة أعداد مقدميها، إلى جانب تعدد المتطلبات التنظيمية والإدارية الصادرة عن الجهات المختلفة.

وأوضح أن هذه المتطلبات تشمل التراخيص وتجديدها، والاعتماد الصحي، والتطوير المهني المستمر، والأمن السيبراني، والإجراءات الوقائية، ومتطلبات الفئات المهنية المختلفة، وإضافة الأنشطة الجديدة. وأكد أهمية هذه المتطلبات لضمان جودة الخدمات وسلامتها، مع ضرورة مراعاة أثرها التراكمي من حيث التكلفة والوقت والموارد اللازمة لتنفيذها، ولا سيما في المؤسسات الصغيرة التي يتولى فيها الطبيب مهام إدارية إلى جانب عمله السريري، مما قد يؤثر في الوقت المتاح لرعاية المرضى وفي استدامة المؤسسة.

وتقدم مجلس إدارة الجمعية بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة على إصدار هذا القرار، الذي يعزز الشراكة بين الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمات الصحية، ويتسق مع مبادئ الشفافية والتنافسية والاستدامة التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في ظل دعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الجمعية أن إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة القرارات والتدابير المؤثرة في قطاعاتها يمثل ركيزة أساسية من ركائز المشاركة المؤسسية التي يدعمها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.

وجدير بالذكر أن جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة تأسست عام 2020، وتشمل عضويتها، وفقًا لنظامها الأساسي، أصحاب العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات بمختلف أنواعها، ومراكز الخدمات الصحية المساندة والطب البديل، وشركات استيراد الأجهزة الطبية، وغيرها من الجهات الخاصة المرخصة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وفق الضوابط المنظمة لكل نشاط.

وتسعى الجمعية إلى تمثيل المستثمرين في القطاع الصحي الخاص وإيصال مرئياتهم إلى الجهات الرسمية، بعد مناقشتها وصياغتها من قبل مجلس إدارة الجمعية، الذي يُنتخب مباشرة من الأعضاء كل سنتين