جامعتا الشام والمنارة توضحان لـ “الوطن” حقيقة ما يشاع بخصوص العقود الجزئية لمدرسي اللاذقية

ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ما يشاع بخصوص عمل الدكاترة ضمن الجامعات الخاصة بمحافظة اللاذقية، وأن أكدت أنه حتى تاريخه لم يرد إلى الوزارة أي شكوى خطية أو رسمية من أي عضو هيئة تدريسية تخص تجاوزات في أوقات التكليف أو أعباء التفرغ الجزئي في جامعات اللاذقية أو غيرها.
هذا وتخضع عقود التفرغ الجزئي لأحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحتها التنفيذية والقرارات الوزارية الناظمة التي تحدد بوضوح ساعات العمل والأيام المسموحة للتدريس والمراقبة بما لا يتعارض مع التفرغ الأساسي للمدرس أو الضوابط المعتمدة للأيام الرسمية وأيام العطل.
وبحسب معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة “محمد السويد” تتابع مديريات الرقابة والتعليم الخاص في الوزارة سير العمل في مختلف الجامعات الخاصة في المحافظات عبر الجولات الميدانية والتدقيق المستمر على الجداول التدريسية والعقود المعتمدة.
وأضاف “السويد”: في حال ثبوت أي مخالفة أو تكليف يتجاوز شروط التعاقد دون وجه حق تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الجهة المخالفة وحماية حقوق أعضاء الهيئة التدريسية كاملة.
هذا وأشيع بأن أعضاء هيئة تدريسية وفنية حاصلين على عقود تفرغ جزئي لا يقتصر عملهم على يومي العطلة، كما تقتضي القرارات والتعليمات الناظمة الصادرة عن جامعة اللاذقية، بل يمتد إلى أيام الأسبوع، ويشمل التدريس والمراقبة والأعمال الامتحانية، فضلاً عن فرض التواجد داخل الجامعات خلال أيام الدوام الرسم.
وفي تصريح لـ “الوطن” نفى رئيس جامعة الشام الخاصة الدكتور “عبد المنعم عبد الحافظ” ما ورد في مضمون الشكوى نفياً قاطعاً، مؤكداً التزام الجامعة التام بقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الناظمة لعمل الجامعات الخاصة فيما يخص العقود الجزئية لأعضاء الهيئة التدريسية ضمن الجامعة.
من جانبه أوضح رئيس جامعة المنارة الخاصة الدكتور “محمد الشيخ” أن هناك التزاماً تاماً بالقرارات الصادرة، علماً أن العقد الجزئي يتضمن نصاب عضو الهيئة التدريسية بـ 8 ساعات، على مدار يومين، وذلك حسب البرنامج وظروف الأستاذ بما لا يؤثر على الطلاب.
ونفى “الشيخ”، ما يتم تداوله بخصوص ساعات التدريس والمراقبات، وأي حالة تعكس عدم تقدير عضو الهيئة التدريسية، مؤكداً أن هناك مرونة وتقديراً مطلقاً مقدمة إضافة إلى الرواتب الجيدة.