أثار المرسوم الرئاسي رقم “188” لعام 2026، المتعلق بتعديل بعض بنود التعرفة الجمركية في سوريا، نقاشًا حول أثر الرسوم المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير، ومدى قدرتها على حماية الإنتاج المحلي من جهة، وتوفير المواد الأولية والتجهيزات اللازمة للصناعة من جهة أخرى، في ظل تحديات تواجه القطاع الإنتاجي والبيانات التجارية وآليات اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، نظم مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” جلسة بعنوان “التعرفة الجمركية في سوريا”، قدّمها الباحث الاقتصادي كرم الشعار، وشارك فيها باحثون ومتخصصون اقتصاديون، لمناقشة المرسوم وتداعياته على التجارة والصناعة، والبحث في موقع السياسة الجمركية ضمن توجهات الاقتصاد السوري.
وتناولت الورشة، التي حضرتها عنب بلدي، الخميس 22 من تشرين الأول، دور التعرفة الجمركية بوصفها أداة تتجاوز تحصيل الإيرادات، لتشمل تنظيم الاستيراد والتصدير، والتأثير في أسعار السلع، وتحديد مستوى الحماية التي تحظى بها المنتجات المحلية.
كما برزت أسئلة تتعلق بآلية حساب الرسوم، ومدى ملاءمتها لطبيعة السلع وقيمتها، وانعكاس التعديلات على تكلفة الإنتاج وقدرة المنتجات السورية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
التعرفة الجمركية بين الإيرادات وحماية الإنتاج
أبرزت الجلسة صعوبة بناء نظام جمركي يحقق أهدافًا متعددة في الوقت نفسه، إذ تحتاج الدولة إلى إيرادات جمركية، بينما تحتاج الصناعة المحلية إلى تسهيلات تتيح لها استيراد المواد الأولية والآلات والتجهيزات بتكلفة مناسبة.
وفي المقابل، قد تؤدي الرسوم المرتفعة على بعض السلع إلى زيادة تكلفة الإنتاج أو أسعار المنتجات النهائية، في حين أن خفضها على السلع التي لها بدائل محلية قد يضعف قدرة المنتج السوري على المنافسة.
وتطرّق المشاركون إلى نقص البيانات التجارية السورية المنشورة منذ عام 2011، ما دفع إلى الاستعانة ببيانات الدول الشريكة لسوريا في التجارة، المعروفة ببيانات “التجارة المرآتية”، إلى جانب جمع بيانات التعريفات الجمركية ومتابعة تغيراتها.
وتكتسب هذه البيانات أهمية في تقييم أثر الرسوم، وفهم اتجاهات الاستيراد والتصدير، ومقارنة النظام الجمركي السوري بتجارب دول أخرى.
كما ناقشت الجلسة أثر تبسيط التعرفة الجمركية وتغيير بعض أساليب حساب الرسوم، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوزيع الصلاحيات بين الجهات المعنية بقرارات الاستيراد والتصدير.
وتطرّق النقاش أيضًا إلى أثر الرسوم والضرائب على المواد الأولية والتجهيزات الصناعية، وإلى العجز في الميزان التجاري الذي قُدّر بنحو خمسة مليارات دولار في عام 2025، وفق الأرقام المطروحة خلال الجلسة.
وفيما يتعلق بالانفتاح التجاري، أُثيرت أهمية العلاقات التجارية مع تركيا، التي تشكل حصة كبيرة من الواردات السورية، إلى جانب ضرورة دراسة الاتفاقيات التجارية وتغيرات الرسوم في الأسواق المقارنة، بما يساعد على تحديد أثر السياسة الجمركية على الإنتاج المحلي والتجارة الخارجية.
الموازنة بين حماية الإنتاج والسوق المفتوحة
في سياق النقاش حول الغاية من التعرفة الجمركية، ركز الباحث الاقتصادي ومدير شركة “كرم شعار للاستشارات”، الدكتور كرم الشعار، في حديث إلى عنب بلدي، على صعوبة الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي وإبقاء السوق مفتوحة أمام المنتجات المستوردة.
فالحماية، بحسب ما طرحه شعار، لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة تضمن استمرار إنتاج سلع منخفضة الجودة أو تحقيق الشركات أرباحًا من دون امتلاك القدرة على المنافسة.
وتتمثل المسألة، وفق هذا الطرح، في توفير بيئة تسمح للمنتج المحلي بالنمو وتحسين قدرته التنافسية، من دون أن تؤدي الرسوم المرتفعة إلى إبعاد المنتجات الأجنبية عن السوق بصورة تمنع المنافسة، فوجود المنتجات المستوردة يتيح للمستهلك خيارات متعددة، بينما تتطلب حماية الصناعة المحلية معالجة الظروف التي تؤثر في قدرتها على الإنتاج والمنافسة، لا الاكتفاء بفرض الرسوم على السلع المنافسة.
وفي هذا الإطار، أشار شعار إلى أن إعداد الدراسة واجه تحديًا يتمثل في توقف سوريا عن نشر بيانات التجارة الخارجية منذ سنوات، الأمر الذي استدعى جمع بيانات ثنائية من الدول التي تتعامل تجاريًا مع سوريا، ودراسة جداول الرسوم الجمركية والتغيرات التي طرأت عليها بمرور الوقت.
ويتيح هذا العمل، وفق ما عرضه شعار خلال الجلسة، تكوين صورة أوسع عن حركة التجارة والرسوم المفروضة، في ظل غياب البيانات السورية المتاحة بصورة منتظمة.
تصنيفات مبسطة لا تخلو من إشكالات
ومن المحاور التي تناولها شعار التغيير الذي طرأ على آلية حساب بعض الرسوم الجمركية، مع الاتجاه إلى تبسيط التصنيفات والاعتماد في بعض الحالات على الوزن بدلًا من التمييز الدقيق بين أنواع السلع وتصنيفاتها.
ويرى أن هذا التبسيط قد يسهل إدارة النظام الجمركي والتحصيل، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى نتائج غير عادلة عندما لا يعكس الرسم طبيعة المنتج أو قيمته الفعلية.
ولشرح هذه الإشكالية، طرح شعار مثالًا على جهاز طبي تبلغ قيمته مليونا دولار، وآخر تبلغ قيمته 50 ألف دولار، موضحًا أن الجهازين قد يتساويان في الوزن، رغم الفارق الكبير في قيمتهما، ويعني ذلك أن الاعتماد على الوزن وحده قد لا يعبّر بدقة عن الفروق بين السلع، ولا عن طبيعة كل منتج أو قيمته الاقتصادية.
وتبرز أهمية هذه المسألة عند التعامل مع التجهيزات الطبية والآلات المتخصصة، إذ إن حساب الرسوم بطريقة لا تراعي طبيعة المعدات قد يؤثر في تكلفة استيرادها، حتى عندما تكون ضرورية للقطاع الصحي أو لعملية الإنتاج.
ومن هنا، يطرح النقاش تحديًا أمام النظام الجمركي يتمثل في الجمع بين سهولة التطبيق ودقة التصنيف، بما يحد من التعقيدات الإدارية من دون إغفال الفروق الجوهرية بين السلع.
وضوح الصلاحيات شرط لاستقرار القرارات التجارية
إلى جانب آلية حساب الرسوم، لفت شعار إلى إشكالية تتعلق بوضوح الجهات المسؤولة عن صياغة القرارات الاقتصادية وتنفيذها، ولا سيما القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
ووفق ما طرحه خلال الجلسة، فإن تعدد الجهات المعنية بالتغييرات، وعدم وضوح الجهة التي تملك صلاحية اتخاذ القرار أو متابعة تنفيذه، قد يسببان ارتباكًا لدى التجار والصناعيين.
وضرب شعار مثالًا بقرار يتعلق باستيراد السيارات، قال إنه بدا وكأنه لم يعد مطبقًا، من دون صدور إعلان رسمي واضح بشأن انتهاء العمل به.
وتكمن المشكلة هنا في عدم وضوح الوضع القانوني والتنفيذي للقرار بالنسبة إلى المتعاملين في السوق، ما يصعّب عليهم التخطيط لنشاطهم التجاري.
كما أشار إلى التغييرات التي طرأت على توزيع الصلاحيات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، موضحًا أن وزارة الاقتصاد كان لها دور في هذا المجال بموجب التشريعات السابقة، قبل أن يعدّل المرسوم الرئاسي الأخير بعض الأطر، مع وجود لجنة في مجلس الشعب معنية بالاستيراد والتصدير.
ويبرز ذلك، وفق النقاش، الحاجة إلى تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، حتى تكون القرارات قابلة للتطبيق ويمكن للتجار والصناعيين فهمها والتعامل معها.
تخفيض الرسوم على مستلزمات الإنتاج يخفف الأعباء
من زاوية القطاع الاقتصادي، اعتبر رجل الأعمال منهل الفارس أن المرسوم يمثل خطوة إيجابية، نظرًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من خطوط الإنتاج والآلات المستخدمة في الصناعة، إلى جانب بعض التجهيزات الطبية والمواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية.
وتكتسب هذه التخفيضات أهميتها من ارتباطها المباشر بتكلفة الإنتاج، فخفض الرسوم على الآلات والتجهيزات المستخدمة في المصانع يمكن أن يخفف الأعباء المرتبطة باستيرادها، كما أن تخفيض الرسوم على المعدات الطبية يتيح، بحسب الفارس، توفير تجهيزات أحدث يحتاج إليها القطاع الصحي والعاملون فيه. أما المواد الأولية، فتؤثر الرسوم المفروضة عليها في تكلفة التصنيع، وبالتالي في تكلفة المنتج النهائي.
وفي المقابل، أوضح الفارس أن المرسوم رفع الرسوم على بعض المنتجات التي توجد لها عمليات تصنيع داخل سوريا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويعكس ذلك توجهًا نحو التعامل بصورة مختلفة مع السلع بحسب علاقتها بالإنتاج المحلي، بين تسهيل استيراد مستلزمات الصناعة وفرض رسوم على منتجات لها عمليات تصنيع داخل سوريا.
ويرى الفارس أن المرسوم لا ينبغي التعامل معه بوصفه صيغة نهائية غير قابلة للتغيير، بل يمكن تعديله مع تطور العمليات الإنتاجية وتغير واقع الصناعة. ويضع هذا الطرح مراجعة التعرفة الجمركية ضمن مسار مستمر، يرتبط بما يطرأ على الإنتاج المحلي من تطورات، وبمدى قدرة الرسوم على خدمة النشاط الصناعي.
خفض الرسوم على الصادرات
انتقد بعض المشاركين في الجلسة خفض الرسوم الجمركية على السلع الموجهة للتصدير، واعتبروه غير مجدٍ للصادرات السورية.
وهنا دافع الفارس عن منح المنتجات التصديرية أقل مستوى ممكن من الرسوم، معتبرًا أن التصدير لا ينفصل عن نجاح الإنتاج المحلي، بل يشكل امتدادًا له.
وبحسب الفارس، فإن نجاح المنتج في الوصول إلى الأسواق الخارجية يعكس قدرة الإنتاج المحلي على تحقيق متطلبات التصدير، من حيث الجودة والكمية، كما أن تحسين الإنتاج المحلي ينعكس بدوره على فرص التصدير.
ماذا عن الصناعيين؟
من أبرز الإشكاليات التي ظهرت خلال الجلسة، التفاوت في المعاملة الجمركية بين المواد الأولية التي يستوردها الصناعيون لتصنيع منتجاتهم، والسلع الجاهزة التي تدخل السوق المحلية منافسة لتلك المنتجات.
ففي بعض الحالات، قد يتحمل المنتج المحلي رسومًا مرتفعة على المواد الداخلة في عملية التصنيع، بينما يستطيع المستورد إدخال منتج نهائي منافس بتكلفة أقل، ما يضعف قدرة المنشأة المحلية على تسعير منتجاتها أو المحافظة على حصتها السوقية.
وعرض أحد الصناعيين المشاركين مثالًا من قطاع العصائر، موضحًا أن استيراد طن من المادة الأولية قد يكلّف المنشأة نحو 500 دولار، في حين يمكن استيراد طن من المنتج الجاهز المنافس بنحو 100 دولار، وفق المثال الذي أورده خلال النقاش.
وتبرز أهمية هذا المثال في أن مقارنة الرسوم على المواد الأولية والمنتجات الجاهزة لا يمكن فصلها عن طبيعة كل سلعة، وتكاليف تصنيعها، والرسوم المفروضة عليها في مراحل الاستيراد المختلفة.
ويركز المرسوم على تخفيض الرسوم عن أصناف محددة من الآلات والتجهيزات الصناعية والطبية ومستلزمات الطاقة المتجددة، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والصناعيين.
وفي تقرير سابق لعنب بلدي، اعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي مجدي الجاموس، أن التسهيلات يمكن أن تساعد المصانع على استبدال الآلات وخطوط الإنتاج المستهلكة، ورفع طاقتها الإنتاجية، لكنه يعتبر أن أثرها سيظل محدودًا مقارنة بارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة التي تواجه المنتجات السورية.
بينما اعتبر الباحث الاقتصادي محمد السلوم أن هذه التخفيضات يمكن أن تقلل تكلفة اقتناء المعدات وصيانتها، وقد تشجع بعض المستثمرين على تنفيذ مشروعات مؤجلة، لكنها لا تؤدي تلقائيًا إلى زيادة الإنتاج أو انخفاض الأسعار.
ويحتاج قياس الأثر، بحسب السلوم، إلى متابعة أسعار المعدات والمواد المشمولة بالتعديل، وحجم استيرادها، ومدى استخدامها في الإنتاج، وانعكاس ذلك على تكلفة المنتج النهائي.
تخفيض الرسوم الجمركية في سوريا.. هل يحفز الإنتاج والاستثمار؟
