تطوير 199 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 يناير إلى 12 نوفمبر الجاري

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 199 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير و12 نوفمبر 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وشملت أبرز الخدمات المطورة تطوير خدمة تسجيل مصانع الأدوية العالمية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتقليص مدة إنجازها من 30 إلى 20 يوم عمل مع إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا، إلى جانب أتمتة خدمة طلب انتقال المعاش التقاعدي للمستحقين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر الربط الإلكتروني للبيانات وإلغاء تقديم المستندات يدويًا وتسريع صرف المستحقات.

كما شملت الخدمات رقمنة خدمة طلب إعادة تثمين عقار في جهاز المساحة والتسجيل العقاري وإتاحة تقديم الطلب ومتابعة نتيجته إلكترونيًا وتقليص مدة الإنجاز من 3 أيام إلى يوم عمل واحد، فضلاً عن رقمنة خدمة إصدار شهادة فقدان في وزارة الداخلية وإتاحة تقديم الطلب وإصدار الشهادة إلكترونيًا وتقليص مدة الإنجاز من 3 أيام إلى يوم عمل واحد، إلى جانب رقمنة خدمة الإفصاح عن التركيبة الكيميائية للمنتجات في المجلس الأعلى للبيئة وأتمتة التحقق والتسجيل مع ضمان سرية البيانات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتقليل عدد الصفحات للوصول للخدمة بنسبة 50%، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.