وبحسب نموذج "BOESPEAK" الذي طورته مؤسسة بلومبرغ إيكونوميكس لتحليل الخطاب الصادر عن أعضاء لجنة السياسة النقدية، ارتفع مؤشر التشدد النقدي إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2023، وهي الفترة التي كان فيها بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة لمواجهة تضخم تجاوز 10 بالمئة.
وقال كبير الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة لدى بلومبرغ إيكونوميكس، دان هانسون، إن الارتفاع اللافت في المؤشر تزامن مع الزيادة المستمرة في تكاليف الطاقة خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية قد تكون بصدد تهيئة الأسواق لمزيد من التشديد النقدي، مرجحاً رفع الفائدة في اجتماعي نوفمبر وفبراير المقبلين.
ورغم أن بنك إنجلترا كان أقل ميلاً إلى التشديد مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في مواجهة صدمة التضخم الناجمة عن تطورات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، فإن عدداً متزايداً من المسؤولين بدأ يحذر من تأثيرات غير مباشرة قد تؤدي إلى ترسيخ التضخم لفترة أطول.
وتتمثل هذه المخاوف في قيام الشركات بتحميل المستهلكين ارتفاع التكاليف التشغيلية، إلى جانب مطالبة العمال بأجور أعلى لتعويض تراجع القوة الشرائية، ما قد يؤدي إلى ما يعرف بـ"دوامة الأجور والأسعار".
ويتوقع اقتصاديون ومستثمرون أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة خلال اجتماعها المقرر في الخامس من نوفمبر المقبل، على أن تتبع ذلك زيادات إضافية خلال العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
وكانت اللجنة قد صوتت في سبتمبر الماضي بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يعني أن تغيير موقف عضوين فقط سيكون كافياً لترجيح كفة رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.
كما تشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى احتمال يقترب من 100 بالمئة لرفع الفائدة الشهر المقبل، مع توقع ما لا يقل عن ثلاث زيادات إضافية بحلول يوليو من العام القادم.
وتعزز هذه التوقعات مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت متانة أكبر من المتوقع في الاقتصاد البريطاني، حيث سجل النمو أقوى مستوياته في ثمانية أشهر، فيما بدأت سوق العمل تظهر علامات استقرار بعد فترة من التباطؤ.
كما يتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 4 بالمئة مطلع العام المقبل، أي ضعف المستوى المستهدف من قبل بنك إنجلترا والبالغ 2 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، بدأت وتيرة نمو الأجور في القطاع الخاص بالارتفاع مجدداً، ما يثير مخاوف المسؤولين من استمرار الضغوط التضخمية خلال السنوات المقبلة.
وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، ظهرت تباينات واضحة بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن المسار المناسب للفائدة.
فقد رأت نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدن أن الشركات البريطانية استفادت من دروس أزمة الطاقة في عام 2022، وأنها أصبحت أكثر ميلاً إلى امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال خفض النفقات بدلاً من تحميلها للمستهلكين.
في المقابل، واصل عدد من المسؤولين التحذير من مخاطر التضخم، بينهم كبير الاقتصاديين في البنك هيو بيل، الذي أشار إلى متانة الطلب المحلي واستمرار الضغوط المرتبطة بالأجور باعتبارهما عاملين قد يفرضان مزيداً من التشديد النقدي.
كما حذرت عضو اللجنة ميغان غرين من تباطؤ محدود في نمو الأجور، معتبرة أن سوق العمل لا تزال أكثر قوة مما كان يُعتقد سابقاً، بينما لفتت كاثرين مان إلى أن مفاوضات الأجور المقبلة قد تزيد من مخاطر استمرار التضخم.
في المقابل، دعا العضوان المعروفان بميلهما إلى التيسير النقدي، ألان تايلور وسواتي دينغرا، إلى توخي الحذر وعدم التسرع في رفع الفائدة، محذرين من أن تشديد السياسة النقدية بشكل مبالغ فيه قد يلحق ضرراً بالنشاط الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تشير إلى تحول مهم في توجهات بنك إنجلترا، إذ باتت المخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الطاقة تتفوق تدريجياً على المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
وفي حال أقدم البنك على رفع الفائدة الشهر المقبل، فسيكون ذلك إيذاناً ببداية دورة تشديد جديدة قد تمتد إلى عام 2027، في محاولة لمنع عودة التضخم إلى المستويات المرتفعة التي شهدتها بريطانيا خلال أزمة الأسعار العالمية قبل ثلاث سنوات.
