أريدُ أن أعيش يومًا واحدًا دون أن يُطلب مني إنشاء حساب جديد. لا أطالب بإلغاء التكنولوجيا، ولا بإعادة البشرية إلى العصر الحجري، ولا حتى بالتخلي عن الإنترنت. كل ما أريده أن أتمكن من شراء فنجان قهوة، وإلغاء اشتراك لم أعد أحتاج إليه، دون أن أضطر إلى إثبات هويتي، واسترجاع كلمة مروري، والموافقة على شروط وأحكام لم يقرأها أحد منذ اختراع التكنولوجيا.
أعرف أن مطالبي تبدو متطرفة بعض الشيء في هذا العصر، لكنني أعتقد أن الإنسان الذي نجح في الوصول إلى القمر يجب أن يكون قادرًا، من حيث المبدأ، على شراء القهوة دون مساعدة تقنية.
قررت ذات صباح أن أنجز مهمتين بسيطتين قبل الظهر: شراء فنجان قهوة، وإلغاء اشتراك في إحدى الخدمات الإلكترونية. وقد ارتكبت خطئي الأول حين وصفت المهمتين بالبسيطتين، فالحياة الحديثة لا تتسامح مع مثل هذه الأوصاف المتسرعة.
دخلت المقهى وطلبت قهوة بالحليب.
سألني الموظف عن الحجم، فأجبته بأنني أريد حجمًا عاديًا. نظر إليّ نظرة من اكتشف أنني لا أفهم شيئًا في علوم المشروبات، ثم عرض عليّ 3 أحجام بأسماء لا تشير إلى أحجامها الفعلية. اخترت واحدًا عشوائيًا، فانتقل إلى نوع الحليب: كامل الدسم، قليل الدسم، خالي الدسم، الشوفان، اللوز، جوز الهند.
ثم سألني عن درجة الحرارة، وكمية الرغوة، ونوع التحميص، وإمكانية إضافة نكهة الفانيليا. وفي مرحلة ما، بدأت أشعر أن الموظف لا يعدّ لي قهوة، بل يجري مقابلة شخصية لتحديد مدى أهليتي لشربها.
وحين انتهينا أخيرًا من الاستجواب، سألني عن اسمي.
ترددت قليلًا. لم أعد واثقة إن كان يقصد اسمي الحقيقي، أم الاسم الذي يناسب الشخصية الجديدة التي صنعتها اختيارات الحليب والتحميص والرغوة.
ثم عرض عليّ تحميل تطبيق المقهى للحصول على نقاط المكافآت. رفضت بأدب، فأخبرني أن بإمكاني الحصول على خصم إذا أنشأت حسابًا. رفضت مجددًا، فاقترح الاشتراك في برنامج الولاء.
وأنا، التي لم أكن أبحث إلا عن القهوة، وجدت نفسي مضطرة إلى توضيح أنني لا أريد إقامة علاقة طويلة الأمد مع المؤسسة، وأن زيارتي لا تحمل أي نوايا عاطفية أو تجارية تتجاوز حدود الفنجان.
خرجت بقهوة أغلى مما توقعت، وبإحساس غريب بأنني نجوت من تجربة مليئة بشكوك جدية حول هويتي.
وقلت لنفسي إنني سأرتاح قليلًا بتناول الغداء في أحد المطاعم، قبل أن أتذكر أن المطاعم أيضًا قررت الانضمام إلى الثورة التقنية.
لم تعد قائمة الطعام قائمة فعلًا. أصبحت مربعًا صغيرًا على الطاولة، يُعرف برمز الاستجابة السريعة، يحدق بك بثقة وكأنه يعرف أنك جائع ومستعد لفعل أي شيء.
تطلب القائمة، فيشير النادل إلى الرمز. تفتح الكاميرا، ثم الرابط، ثم تنتظر تحميل الصور، ثم تحاول تكبير الخط، ثم تكتشف أن الصفحة انتقلت إلى إعلان عن طبق لا تريده.
وقد تضطر إلى إدخال رقم هاتفك لإتمام الطلب، حتى لو كنت جالسًا أمام النادل تنظر إلى عينيه مباشرة.
وأتساءل أحيانًا عن المصير الذي ينتظر شخصًا يدخل مطعمًا بلا هاتف. هل يُسمح له بتناول الطعام، أم يُطلب منه العودة بعد استكمال أوراقه الثبوتية؟ وهل يعتبر الشخص الذي لا يملك هاتفًا في هذا العصر كأنه ارتكب مخالفة تستوجب الحرمان من الطعام؟
على أي حال، قررت تأجيل الغداء، فقد كانت لدي مهمة ثانية تنتظرني، ولم أكن أعرف أنها ستحتاج إلى بقية اليوم، وربما إلى استشارة قانونية.
أردت إلغاء اشتراك إلكتروني. مجرد اشتراك شهري في خدمة لم أعد أستخدمها، وليس زواجًا استمر ثلاثين عامًا وتترتب على إنهائه حضانة أطفال وتقسيم ممتلكات.
كنت قد اشتركت في الخدمة قبل أشهر بضغطة زر واحدة. لم يسألني أحد عن أسباب اختياري، ولم يطلبوا إثباتًا على استعدادي النفسي للارتباط، بل رحبوا بي فورًا، وسحبوا المبلغ من بطاقتي بمنتهى الكفاءة.
أما حين قررت المغادرة، فقد تغيرت طبيعة العلاقة.
دخلت إلى الموقع، فطلب مني تسجيل الدخول. أدخلت كلمة المرور، فأخبرني أنها غير صحيحة. حاولت مجددًا، ثم ضغطت «نسيت كلمة المرور»، رغم أنني لم أنسها بقدر ما يبدو أن الموقع قرر عدم الاعتراف بها.
وصلتني رسالة لاستعادتها، وطلب مني اختيار كلمة جديدة تتضمن حرفًا كبيرًا، وحرفًا صغيرًا، ورقمًا، ورمزًا خاصًا، وألا تشبه أي كلمة استخدمتها سابقًا، وربما دليل على أنني شخص صالح أخلاقيًا ومؤهل لامتلاك كلمة سر.
اخترت كلمة معقدة إلى درجة أنني شعرت بأنها تصلح لتشفير أسرار دولة، فرفضها الموقع لأنها استُخدمت من قبل.
وحين نجحت أخيرًا في الدخول، بدأت البحث عن زر إلغاء الاشتراك.
كان زر الاشتراك في الصفحة الرئيسية كبيرًا وملونًا، بينما بدا خيار الإلغاء وكأنه شاهد في قضية فساد تم نقله إلى مكان مجهول لحمايته.
تنقلت بين الإعدادات والحساب والفوترة وإدارة العضوية، حتى عثرت على رابط صغير في أسفل صفحة لم أكن أعلم بوجودها.
ضغطت عليه، فظهر سؤال: «هل أنت متأكد من رغبتك في المغادرة؟»
«هل واجهت مشكلة في خدماتنا؟»
«هل ترغب في الحصول على خصم خاص؟»
«هل تود تجميد اشتراكك بدلًا من إلغائه؟»
«هل يمكننا معرفة سبب قرارك؟»
وهنا شعرت أنني في جلسة مصارحة عاطفية مع طرف يرفض تقبل الانفصال. كنت أتوقع في أي لحظة أن تظهر رسالة تقول: «بعد كل ما عشناه معًا، أهذا جزائي؟»
لكن المفاجأة كانت أن الإلغاء يتطلب تعبئة نموذج إلكتروني.
طلبوا اسمي الكامل، وبريدي الإلكتروني، ورقم هاتفي، وتاريخ الاشتراك، ورقم الحساب، وسبب الإلغاء، مع أنني سجلت الدخول إلى الحساب نفسه قبل دقائق، وأن جميع هذه المعلومات موجودة لديهم أصلًا.
ثم طلبوا إرفاق مستند يثبت ملكيتي للحساب.
تأملت الشاشة طويلًا. كيف يمكنني إثبات أنني أنا، للشركة التي تعرف اسمي وعنواني وبطاقتي المصرفية، وتسحب من أموالي مبلغًا شهريًا بانتظام؟
ولأننا نعيش عصر التحول الرقمي، كان عليّ تنزيل نموذج بصيغة PDF، وطباعته، وتوقيعه، ومسحه ضوئيًا، ثم رفعه إلى الموقع مجددًا.
عندها أدركت أن البشرية لم تتخلص من الورق، بل اخترعت طريقة أكثر تعقيدًا لاستخدامه عبر منحه حياة أخرى داخل هواتفنا. لقد أصبحنا نطبع الورقة كي نعيدها إلى الحاسوب الذي أخرجناها منه أصلًا، في عملية تشبه إخراج السمكة من الماء لتعليمها السباحة.
وبعد إتمام الإجراءات، ظهرت رسالة تفيد بأن طلبي سيُراجع خلال عدة أيام عمل.
قررت الاتصال بخدمة العملاء، بحثًا عن إنسان يستطيع أن يشرح لي ما يحدث.
استقبلتني آلة بصوت لطيف، وأخبرتني بأن مكالمتي مهمة جدًا. ثم طلبت مني اختيار اللغة، ونوع الخدمة، والقسم المختص، وطبيعة المشكلة، قبل أن تعيدني إلى القائمة الرئيسية. ضغطت الصفر طلبًا لموظف بشري، فاعتذرت الآلة عن عدم فهم اختياري.
كررت المحاولة، فاقترحت عليّ زيارة الموقع الإلكتروني.
أخبرتها أن الموقع هو سبب اتصالي، لكنها لم تُبدِ أي اهتمام بملاحظتي، بل أعادت التأكيد أن مكالمتي مهمة جدًا، وتركتني أستمع إلى موسيقى هادئة، لعلها تساعدني على تقبل مصيري، مع أنني شخصيًا أعتبرها طريقتهم الخاصة في المماطلة حتى تتحول مكالمتي إلى غير مهمة بالنسبة لي.
وبعد انتظار ورحلة بحث طويلة عن الإنسان في هذه المتاهة، وصلت أخيرًا إلى موظف حقيقي. كدت أهنئه على نجاته من النظام الآلي، لكنه سبقني بطلب رقم الحساب، والاسم الكامل، والبريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد، وآخر أربعة أرقام من البطاقة.
ثم سألني عن سبب رغبتي في الإلغاء.
أجبته بأنني لم أعد أحتاج إلى الخدمة.
فقال إن بإمكانه تقديم عرض خاص.
شرحت له أنني لا أريد عرضًا، بل أريد إنهاء الاشتراك.
أخبرني أن الإلغاء لا يتم عبر الهاتف، وأن عليّ تعبئة النموذج الإلكتروني.
قلت له إنني فعلت ذلك بالفعل.
فأجابني بأن عليّ انتظار الرد عبر البريد الإلكتروني.
شكرته وأنهيت المكالمة، وأنا أشعر أنني خرجت من محكمة بعد معركة طلاق مريرة دون أن أحصل على الطلاق.
كان النهار قد انتهى تقريبًا، ولم أنجز من مهمتي الثانية شيئًا مؤكدًا، باستثناء إنشاء كلمة مرور جديدة، وتعبئة استمارة، وإجراء مكالمة طويلة، والتعرف إلى موظف لا يملك صلاحية مساعدتي.
تساءلت كيف وصلنا إلى هنا. كيف أصبحت أبسط حاجاتنا تتطلب دليل استخدام؟ وكيف تحولت الأجهزة والخدمات التي اخترعناها لتوفير الوقت إلى مؤسسات متخصصة في استهلاكه؟
حتى الراحة لم تسلم من ذلك. إذا أردت الاسترخاء، اقترحوا عليك تطبيقًا للتأمل. وإذا أردت النوم، نصحوك بساعة ذكية تراقب جودته. وإذا أردت تنظيم يومك، قدموا لك برنامجًا يحتاج إلى نصف يوم لتتعلم استخدامه.
أصبحت الحياة مشروعًا تقنيًا مستمرًا، ونحن مستخدمون مبتدئون لا يجتازون الاختبار بسهولة.
قررت أن أنهي يومي بفعل لا يحتاج إلى حساب أو اشتراك أو موافقة إلكترونية: سأطفئ هاتفي وأنام. فقد استنفدت حصتي اليومية من كلمات المرور ورموز التحقق والاستمارات، ولم أعد أرغب في التعامل مع أي جهاز يتطلب مني إثبات أنني لست روبوتًا.
أمسكت هاتفي وضغطت زر إيقاف التشغيل، فظهر سؤال: «هل ترغب في تثبيت التحديثات قبل إيقاف التشغيل؟»
رفضت العرض، فأخبرني الجهاز أن بعض التحديثات ضرورية لتحسين الأداء والأمان. ولأنني لم أكن أخطط لارتكاب أي جريمة إلكترونية أثناء نومي، قررت تأجيل تحسين أدائه إلى الصباح.
وضعت الهاتف جانبًا، فإذا بساعتي الذكية تهتز لتذكرني بأنني لم أحقق هدف خطواتي اليومية. نظرت إليها مستنكرة؛ فقد أمضيت ساعات أتنقل بين صفحات المواقع وأقسام خدمة العملاء، وكان من الإنصاف أن تُحتسب هذه المعاناة نشاطًا بدنيًا، أو على الأقل رياضة قتالية.
خلعت الساعة، واستلقيت أخيرًا، لكنني تذكرت أن تطبيق مراقبة النوم ينتظر مني تحديد موعد الاستيقاظ، وتفعيل وضع الراحة، وربما الإجابة عن استبيان حول حالتي النفسية قبل النوم.
ولم أستبعد أن يطالبني صباحًا بتقييم تجربتي، أو أن يقترح عليّ اشتراكًا مدفوعًا للحصول على تقرير مفصل يشرح لي لماذا استيقظت متعبة.
عندها أدركت أن العالم لم يعد يكتفي بتنظيم ما نفعله، بل بدأ يتدخل حتى فيما لا نفعله. وأن البساطة، التي كانت يومًا حقًا متاحًا للجميع، أصبحت رفاهية نادرة تتطلب جهدًا استثنائيًا للحصول عليها.
أطفأت المصباح، وأغمضت عيني، وقررت أن أنام بالطريقة التقليدية، دون تطبيقات أو تعليمات أو مؤشرات أداء.
وقبل أن أغفو، خطر لي أن النوم ربما يكون آخر نشاط بشري يمكن ممارسته دون إنشاء حساب.
ثم تذكرت أنني قلت الشيء نفسه عن شرب القهوة قبل سنوات.
ومنذ ذلك الحين، لم أعد أثق كثيرًا بمستقبل البساطة، وأخشى أن يأتي يوم أجد فيه على وسادتي رمزًا إلكترونيًا، وتحته عبارة: «للمتابعة، يُرجى تسجيل الدخول».
