تخيّل مريضاً يدخل عيادة طبيبه مثقلاً بألم مستمر وإرهاق يعطّل حياته اليومية، ويروي معاناته بتفاصيل يعرفها وحده. غير أن نظام الذكاء الاصطناعي الذي يستعين به الطبيب يشير إلى أن احتمال إصابته بمرض خطير ما... ضئيل للغاية.
هنا تبدأ معضلة تتجاوز دقة التشخيص: ماذا لو وثَّق الطبيب بحسابات الخوارزمية أكثر من شهادة المريض؟ وهل يمكن أن تتحول الأرقام إلى مرجع للحقيقة، بينما تتراجع التجربة الإنسانية إلى مجرد معلومة لا يُعتد بها؟
هذه المفارقة تفتح الباب أمام مفهوم فلسفي يكتسب أهمية متزايدة في الطب المدعوم بالذكاء الاصطناعي: «الظلم المعرفي» (Epistemic Injustice)، حين لا يُمنح الإنسان ما تستحقه شهادته من مصداقية.
وضعت الفيلسوفة البريطانية ميراندا فريكر (Miranda Fricker) عام 2007 إطاراً فلسفياً لفهم الظلم المعرفي، وميّزت بين صورتين له: الأولى عندما تُنتقص مصداقية شهادة الإنسان بسبب أحكام مسبقة، والثانية عندما يفتقر الإنسان إلى المفاهيم التي تمكّنه من فهم تجربته والتعبير عنها. وقد يتجلى ذلك في الطب حين لا تؤخذ شكوى المريض بالجدية التي تستحقها، أو عندما تعجز التصنيفات الطبية المعروفة عن تفسير أعراضه.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي، يظهر طرف ثالث في العلاقة بين الطبيب والمريض: طرف يحلل كميات هائلة من البيانات ويقدم تقديرات تبدو دقيقة وموضوعية، لكنه لا يختبر الألم ولا يدرك التجربة الإنسانية كما يعيشها صاحبها.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي الذي لا يتمثل فقط في احتمال خطأ الخوارزمية، بل في أن تتحول نتائجها إلى سلطة معرفية تطغى على صوت المريض، ويصعب على الطبيب نفسه التشكيك فيها.من يملك الكلمة الأخيرة... المريض أم الطبيب أم الخوارزمية؟ في دراسة نُشرت في فبراير (شباط) 2026 بمجلة «Minds and Machines»، بحثت جورجيا بوتسي وفيليبو سانتوني دي سيو العلاقة بين العدالة المعرفية وقدرة الإنسان على التحكم الفعلي في الذكاء الاصطناعي الطبي، وطرحت سؤالاً جوهرياً: هل تكفي مسؤولية الطبيب الرسمية عن القرار إذا كانت الخوارزمية تؤثر بصورة متزايدة في المعلومات التي يعتمد عليها وطريقة تفسيرها؟
داخل غرفة الفحص، تتقاطع اليوم ثلاثة مصادر للمعرفة: المريض الذي يعرف ألمه وأعراضه من تجربته الشخصية، والطبيب الذي يستند إلى خبرته السريرية وفحصه وتقديره للأدلة، والخوارزمية التي تحلل البيانات وتستخلص الأنماط والاحتمالات.
لكن هذه المصادر ليست متساوية في طبيعتها أو مسؤولياتها. فالمريض أدرى بتجربته المعيشة، والطبيب مسؤول عن التشخيص والقرار العلاجي، بينما تقدم الخوارزمية تقديرات مساعدة لا تمتلك سلطة سريرية مستقلة أو مسؤولية أخلاقية.
والتحدي ليس في اختيار أحد هذه الأصوات وإسكات الآخرين، بل في الجمع بينها دون أن تتحول قوة الحساب إلى سلطة تطغى على الحكم السريري أو تُهمّش رواية المريض.
في دراسة نُشرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2026 بمجلة «Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine»، تناول الباحث أورهان أوندر، من جامعة مرمرة والمرتبط أيضاً بجامعة فيينا، ظاهرة مقلقة أطلق عليها «التشكيك الخوارزمي» (Algorithmic Gaslighting)، حين تدفع الهيمنة المتكررة للتقديرات الآلية المريض إلى التشكيك في تجربته الصحية.
ويستمد المصطلح جذوره من مسرحية «ضوء الغاز» (Gas Light) للكاتب باتريك هاملتون عام 1938، التي ارتبط اسمها لاحقاً بوصف ممارسات تجعل الإنسان يشك في إدراكه للواقع.
وفي الطب، لا يعني ذلك أن الخوارزمية تتعمد تضليل المريض، بل إن نتائجها قد تُمنح سلطة تفوق شهادته، حتى تصبح معاناته أقل إقناعاً من الأرقام التي تظهر على الشاشة.
وقد يواصل مريض الشكوى من أعراض مستمرة، بينما تصنفه الأنظمة الذكية مراراً ضمن فئة منخفضة الخطورة. وإذا تعامل الطبيب مع تلك التقديرات باعتبارها حكماً نهائياً، فقد يبدأ المريض بالتساؤل: هل أبالغ في وصف ألمي؟ هل أتخيل ما أشعر به؟ وهل تعرف الخوارزمية جسدي أكثر مني؟
ويحذر أوندر من أن هذه الظاهرة قد تتفاقم عندما لا تمثل البيانات جميع الفئات السكانية، أو تغيب الشفافية عن قرارات الخوارزمية، أو يبالغ العاملون الصحيون في الثقة بمخرجاتها.
وهكذا يتجاوز الضرر احتمال الخطأ التشخيصي إلى ما هو أعمق: أن يفقد المريض ثقته في تجربته الشخصية، وربما يتردد مستقبلاً في التعبير عن معاناته.
هل كل اختلاف مع الخوارزمية ظلم؟ لكن هل يعني اختلاف التقدير الخوارزمي مع رواية المريض وقوع ظلم معرفي بالضرورة؟ ففي دراسة نُشرت في أغسطس (آب) 2026 بمجلة «Philosophy of Medicine»، دعا الباحث باتريك هومل إلى الحذر من التوسع في استخدام هذا المفهوم دون أدلة تثبت وقوع الظلم وتأثيره الفعلي في الرعاية الصحية. فقد تكشف الخوارزمية مؤشرات مرضية تغيب عن التقييم الأولي، وقد تكون تقديراتها أكثر دقة في بعض الحالات. وفي المقابل، فإن احترام تجربة المريض لا يعني اعتبار تفسيره الشخصي لأعراضه تشخيصاً طبياً نهائياً.
وهنا يكمن التوازن المطلوب: فالعدالة المعرفية لا تعني منح المريض سلطة تشخيصية مطلقة، ولا تعني تجاهل الأدلة التي تقدمها الخوارزمية، بل تعني تقييم كل مصدر للمعرفة وفق قيمته وحدوده، وتفسير الاختلاف بينها بدلاً من إسكات أحد أطرافها.
من دقة الخوارزمية إلى عدالة القرار
لا تكفي الدقة الإحصائية وحدها لضمان عدالة القرارات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فالسؤال ليس فقط: هل أصابت الخوارزمية في تقديرها؟ بل أيضاً: هل يستطيع الطبيب مراجعة نتائجها والاعتراض عليها؟ وهل يجد المريض مساحة للتعبير عن أعراض لا تعكسها البيانات المسجلة؟
هنا تتحول العدالة المعرفية إلى مسؤولية مؤسسية. فالحوكمة الفعالة تتطلب اختبار الأنظمة على السكان المحليين، ومراقبة الانحياز، وتدريب العاملين الصحيين على إدراك حدود الخوارزميات، وتوثيق الحالات التي تتعارض فيها توصياتها مع التقييم السريري.
والأهم ألا تتحول التوصية الحسابية إلى حكم نهائي لا يقبل المراجعة. فالقرار الطبي الرشيد لا يقوم على ترجيح الأرقام وحدها، بل على الجمع بين الدليل العلمي والخبرة السريرية وتجربة المريض، ضمن علاقة علاجية تحفظ حقه في أن يُسمع ويُؤخذ على محمل الجد.
إن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة لتحسين التشخيص والتنبؤ بالأمراض وتخصيص العلاج. لكن قيمة هذا التقدم لا تُقاس بما نستخرجه من البيانات وحدها، بل بقدرتنا على توظيفه دون تهميش الإنسان أو الانتقاص من صوته داخل الرعاية الصحية. فالخوارزمية قد تكشف نمطاً يغيب عن الطبيب، والطبيب قد يفهم سياقاً تعجز الخوارزمية عن إدراكه، والمريض قد يشعر بتغير لم ترصده الفحوص بعد.
وليست الغاية أن تتنافس هذه الأطراف على امتلاك الحقيقة، بل أن تتكامل معارفها للوصول إلى قرار أكثر دقة وإنصافاً، يحفظ للمريض حقه في أن يكون شريكاً مسموعاً في رعايته.
ولعل الخطر الأكبر في عصر الطب الخوارزمي ليس أن تصبح الآلة أذكى من الإنسان، بل أن نختزل الحقيقة الإنسانية فيما تستطيع الآلة قياسه.
