الجزائر ـ “القدس العربي”: أثار اضطراب التموين بمادتي البطاطس وزيت المائدة في الأسواق الجزائرية انشغالا واسعا في الأيام الأخيرة، دفع الحكومة على عجل إلى اتخاذ تدابير لمواجهة اختلالات الإنتاج والتوزيع والمضاربة، بينما وجّه الرئيس عبد المجيد تبون تعليمات جديدة لتنظيم القطاع الفلاحي وتحسين الإحصاء ومراقبة تموين السوق الوطنية.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، الذي خصص لدراسة عرض حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في سياق التحركات الحكومية الرامية إلى معالجة اضطرابات التموين التي سجلتها الأسواق خلال الأيام الأخيرة، خصوصا بالنسبة إلى مواد واسعة الاستهلاك.
وفي مقدمة القرارات التي تضمنها بيان مجلس الوزراء، أمر الرئيس تبون بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، بهدف تحقيق شفافية أكبر وإحصاء أدق وعصري، إلى جانب إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع إبقاء الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب.
كما أمر بإنشاء فوري لمصلحة خاصة بالإحصائيات، تتولى متابعة كل ما ينتسب إلى قطاع الفلاحة من نشاط ومهن، بهدف إنهاء أشكال التأخر في تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وخصوصا واسعة الاستهلاك منها.
وفيما يتعلق بالتحضيرات للموسم الفلاحي المقبل، أمر تبون بالبدء، اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري، في التحضير لموسم الحصاد القادم، من خلال إعداد المكننة اللازمة كما ونوعا لكل مناطق الإنتاج، بعد وضع قرار إنشاء تعاونيات المكننة حيز التنفيذ.
وشدد الرئيس على منع اللجوء إلى تعطيل الأراضي وتركها دون استغلال، على خلفية خاطئة لا تمت بصلة للفلاحة الحديثة والعصرية، كما أمر بمحاربة كل أشكال حبس واحتفاظ الفلاحين بالإنتاج الزراعي، مذكرا بأن الدولة فتحت المجال واسعا لشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وبأفضل الأسعار.
وفي سياق ضبط الإنتاج الفلاحي، تضمن البيان أمرا بالمنع التام لاستعمال منتوج الذرة كعلف أخضر في تغذية الأنعام بالجزائر، على اعتبار أن ذلك لم يؤثر إيجابيا على إنتاج اللحوم وتلبية حاجة السوق الوطنية، بل أدى، وفق ما ورد في البيان، إلى نقص حاد في الذرة الحبيبية.
كما دعا الرئيس إلى محاربة كل أشكال الغش في قطاع الفلاحة، بدءا من الإنتاج وصولا إلى التوزيع والتموين، وأمر بإعادة النظر في سير وتنظيم الشركات التابعة للقطاع والجدوى من أدوارها.
وبالموازاة، تحركت الأجهزة الأمنية للتحقيق في شبهات مضاربة في السوق، وأسفرت تحقيقات ابتدائية أنجزتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشعيبة في ولاية تيبازة عن توقيف جماعة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص، تنشط في تحويل الزيت الغذائي المدعم الموجه للاستهلاك البشري وإعادة بيعه لصاحب شركة تجارية مختصة في إنتاج الشرائح الرقيقة للبطاطس المقلية “شيبس”.
ووفق بيان نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تمت متابعة المشتبه فيهم عن طريق التحقيق القضائي بتهم المضاربة غير المشروعة، وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، وعدم الفوترة، وتبييض الأموال، قبل صدور أوامر بإيداع أربعة منهم الحبس المؤقت.
وتأتي هذه التطورات بعد تحركات حكومية سابقة لمواجهة اضطراب التموين، حيث أشرف الوزير الأول سيفي غريب، الخميس، على اجتماع وزاري مشترك خصص للإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف ولايات الوطن.
وتقوم المنصة على إشراك مختلف المتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية، من خلال مسار رقمي يسمح بتتبع السلع والمواد ومراقبة توفرها والأسعار المطبقة على مختلف مستويات التوزيع، بما يتيح رصد الاختلالات والتدخل لمعالجتها.
وشدد غريب على أن الحكومة لن تسمح بأي محاولة للتلاعب بالأسعار أو افتعال الندرة، قائلا: “لن نسمح بأي تلاعب بقفة المواطن الجزائري على جميع المستويات”.
كما دعا إلى تحديد الولايات والمناطق التي تمون السوق الوطنية خلال فترات معينة، ومعرفة الكميات المزروعة والمجنّاة والمتبقية، والأسعار المعتمدة لدى الفلاحين، وأدنى الأسعار وأعلاها، وصولا إلى الجهات التي يبيع لها المنتجون محاصيلهم.
وأكد ضرورة تكريس الشفافية في تسيير مناطق التخزين، سواء تعلق الأمر بغرف التبريد أو التخزين الحر، مشددا على أن هذه المنشآت لن تكون خارج نطاق الرقابة والمتابعة، وأن الاستفادة من دعم الدولة في الكهرباء والماء والبذور ينبغي أن تقابلها مسؤولية في احترام القواعد المنظمة للنشاط.
وبالتوازي مع ذلك، عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اجتماعا تنسيقيا مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في إنتاج السكر وزيت المائدة، لبحث التدابير الكفيلة بضمان التموين المنتظم بالمادتين، تحسبا لشهر رمضان المقبل.
وكانت مجمعات صناعية وطنية قد قدمت تطمينات بشأن استمرار إنتاج زيت المائدة وتوزيعه بصورة عادية، حيث أكد مجمع “سيفيتال” أنه لم يسجل أي تذبذب في الإنتاج والتوزيع، فيما طمأن مجمع “لابل” المستهلكين بأن المادة متوفرة في الأسواق وأن وحداته الإنتاجية تعمل بكامل طاقتها. كما أكد مجمع “سيم” للصناعات الغذائية استمرار إنتاج زيت المائدة بعلامتيه التجاريتين “زيتنا” و”الباهية”، موضحا أن وحداته تعمل بانتظام وأن المادة الأولية متوفرة.
وأعادت هذه التصريحات طرح التساؤلات بشأن أسباب الفجوة بين استمرار الإنتاج على مستوى المصانع والصعوبات التي سجلها المستهلكون في اقتناء المادة ببعض المناطق، خاصة أن زيت المائدة يخضع للتسقيف، ولا يتجاوز سعر عبوة خمسة لترات 5 دولار.
أما بالنسبة إلى البطاطس، فتتداخل عوامل موسمية وإنتاجية وتوزيعية في تحديد مستوى توفرها، بالنظر إلى تعدد مناطق الإنتاج ومسالك نقل المحصول وتسويقه، فضلا عن مخزونات غرف التبريد.
وسجلت بعض الأسواق ارتفاعا في الأسعار وصعوبات في التزود، قبل أن تبرز مؤشرات على إمكانية تحسن التموين بالتزامن مع تفريغ كميات من المخزونات المحفوظة في غرف التبريد وانطلاق حملة جني المحصول الموسمية في ولايات الجنوب.
