أعلنت منصة تداول العملات المشفرة "بينانس"، استئناف عمليات السحب تدريجياً، بعد تعويض نحو 95% من الأصول الرقمية التي تعرضت للسرقة في اختراق أمني قُدّرت خسائره بنحو 6.3 مليارات دولار.
وأفادت المنصة، في بيان، الأحد، بأنّ المرحلة الأولى من استئناف السحب تشمل 15 أصلاً رقمياً، من بينها بتكوين وإيثر وسولانا ودوجكوين وريبل، موضحة أنها استخدمت أموالها الخاصة لشراء أصول بديلة وتعويض الجزء الأكبر من الخسائر.
وأضافت أنها تعمل على تغطية النسبة المتبقية، البالغة 5%، مشيرة إلى أن انخفاض سيولة الأصول المتبقية يجعل شراء الكميات المطلوبة منها يستغرق وقتاً أطول.
وبحسب "بينانس"، فإنّ استئناف عمليات السحب سيجري على مراحل، مع إضافة عملات وشبكات أخرى تباعاً، بعد استكمال الفحوص الفنية والأمنية اللازمة، محذرة من احتمال حدوث تأخيرات مؤقتة خلال المراحل الأولى، مشددة على أنها ستتحمل كامل الخسائر الناجمة عن الاختراق، من دون تحميل المستخدمين أي أعباء مالية.
وأعلنت "بينانس"، الخميس، تعرض محافظها الرقمية المتصلة بالإنترنت لاختراق أمني أدى إلى سرقة أصول تُقدّر قيمتها بنحو 6.3 مليارات دولار، مما دفعها إلى تعليق عمليات السحب مؤقتاً.
وأوضحت أنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار من مواردها وصناديق التأمين التابعة لها لتغطية الخسائر، بالتوازي مع جهود تعقب الأصول المسروقة واستعادتها.
وأضافت أنها تمكنت، بالتعاون مع جهات متخصصة في تتبع معاملات العملات المشفرة، من تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار على شبكات البلوكتشين.
وفيما يتعلق بأسباب الاختراق، أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال تعرض حاسوب محمول تابع لأحد مهندسي عمليات التطوير للاختراق، مما أتاح للمهاجمين الوصول إلى أنظمة تقنية وتنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها.
وكشفت التحقيقات اللاحقة عن نقاط اختراق أخرى، من دون التوصل إلى تحديد نهائي لكيفية تنفيذ الهجوم. وأكدت المنصة عدم عثورها على أدلة تشير إلى تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وتعزيز إجراءات الحماية.
عقب الهجوم، تعرضت سوق العملات المشفرة لضغوط بيعية، إذ تراجع سعر بتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنحو 3.18% خلال تداولات الجمعة، ليصل إلى 77 ألفاً و700 دولار.
ويعيد الاختراق تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي تواجه منصات تداول الأصول الرقمية، في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المحافظ الرقمية وأنظمة التداول، وما تثيره من مخاوف بشأن حماية أموال المستخدمين وقدرة المنصات على التعامل مع الحوادث الأمنية واسعة النطاق.
