أظهرت البيانات المالية ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت نحو 9 مليارات و828 مليون ريال عُماني، مقابل 8 مليارات و481 مليون ريال عُماني في الفترة المقابلة من العام السابق، مدفوعةً بزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأفادت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية بأن الإنفاق العام وصل إلى نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مسجلًا زيادة قدرها 824 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م التي بلغ فيها الإنفاق نحو 8 مليارات و914 مليون ريال عُماني، وذلك نتيجة الارتفاع في جميع بنود الإنفاق.
وحققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا يقدر بنحو 90 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026م.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات النفط ارتفع بنسبة 7 بالمائة ليصل إلى نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 4 مليارات و710 ملايين ريال عُماني في نهاية الربع الثالث من عام 2025م. وسجل متوسط سعر النفط المحقق 81 دولارًا أميركيًّا للبرميل، بينما بلغ متوسط الإنتاج مليونًا و102 ألف برميل يوميًّا. كما قفز صافي إيرادات الغاز بنسبة 61 بالمائة مسجلًا نحو مليارين و88 مليون ريال عُماني، مقابل مليار و296 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026م ارتفعت بنسبة 7 بالمائة لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليارين و449 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2025م.
وعلى صعيد الإنفاق، زادت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عُماني لتصل إلى 6 مليارات و621 مليون ريال عُماني،
مقارنة بـ 6 مليارات و227 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025م.
وبلغت المصروفات الإنمائية الموجهة للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو مليار و224 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026م، حيث بلغت نسبة الصرف نحو 94 بالمائة من إجمالي المخصصات الإنمائية لعام 2026م والبالغة 1.3 مليار ريال عُماني.
وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مليارًا و723 مليون ريال عُماني، بزيادة قدرها 139 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025م التي بلغت فيها مليارًا و584 مليون ريال عُماني.
وبلغت مخصصات دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 486 مليون ريال عُماني، و441 مليون ريال عُماني، و280 مليون ريال عُماني على التوالي. كما تم تحويل نحو 225 مليون ريال عُماني لبند مخصص لسداد الديون، وبلغت المصروفات قيد التسوية نحو 170 مليون ريال عُماني. ودفع النظام المالي أكثر من مليار و434 مليون ريال عُماني كاستحقاقات للقطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية، التزامًا من وزارة المالية بسدادها خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وأشارت النشرة إلى تراجع حجم الدين العام إلى 14.1 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 14.7 مليار ريال عُماني في نهاية الفترة ذاتها من عام 2025م، مما يمثل انخفاضًا بأكثر من 600 مليون ريال عُماني.
