الموسى: «المعادن» تعالج 40 طناً من النفايات الطبية والخطرة

• ما طبيعة عمل شركة المعادن والصناعات التحويلية؟ - «المعادن» شركة متخصصة في إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتتركز أعمالنا في ثلاثة محاور. الأول إعادة التدوير، إذ نمتلك مصنعاً لإعادة تدوير مختلف أنواع البلاستيك، وآخر لإعادة تدوير الحديد والمعادن. والثاني معالجة النفايات الطبية والخطرة، إذ ندير محارق تخدم وزارة الصحة والقطاع الطبي في الكويت، أما الثالث فحلول مخصصة لقطاعات الصناعة والنفط والغاز والرعاية الصحية، تشمل جمع النفايات الإلكترونية ونفايات النفط والرواسب والنفايات البيولوجية وإدارتها ومعالجتها. ونعمل باستمرار على تطوير قدراتنا في إدارة النفايات الخطرة.• حدثنا عن قطاع إعادة التدوير في الكويت، وإلى أين وصل هذا القطاع اليوم؟- شهد قطاع إعادة التدوير في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً، إلا أن الطموح مازال أكبر، والمجال متاح لتحسين الأداء بدرجة كبيرة. وفي المقابل ارتفع مستوى الوعي في الكويت، ليس لدى الشركات والمصانع الخاضعة لقوانين صارمة من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة للتخلص من النفايات الصناعية الصلبة والسائلة بطرق سليمة وفي أماكن مخصصة لذلك فحسب، بل على مستوى القطاع الأهلي أيضاً.ونرى اليوم بوادر إيجابية، إذ تحرص هيئة أسواق المال على أن تمارس الشركات نوعاً من الالتزام المسؤول تجاه المجتمع، فتبادر إلى تنظيم حملات لتنظيف الشواطئ أو لإعادة التدوير أو للتبرع بالدم.وينعكس هذا الحس المجتمعي إيجاباً على الأفراد، إذ باتت العائلات في الكويت تسعى إلى ممارسة إعادة التدوير في منازلها بشكل أكبر، كما توجد شركات متخصصة تتولى جمع هذه المواد من المنازل والمؤسسات لإعادة تدويرها.• ما أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع رغم هذا التقدم؟- رغم التقدم المحرز، ما زالت تنقصنا عوامل عدة للوصول إلى المستوى المأمول، لاسيما أن القضايا البيئية تمس صحة الجميع، ونلحظ تزايد الحساسية المجتمعية تجاه الشأن البيئي في الكويت. ونحن قادرون على تقديم الأفضل، ونأمل أن نكون نموذجاً يحتذى به في الدول الأخرى.ويتمثل أول هذه التحديات في الحاجة إلى مراكز لتجميع المواد؛ فلو بادرت الجمعيات التعاونية إلى إنشاء مراكز تجميع، لسهل على المواطنين والمقيمين إحضار البلاستيك والورق والزجاج والحديد والإلكترونيات المستهلكة من منازلهم، لتتولى بعدها شركات متخصصة نقلها ومعالجتها بطريقة سليمة.أما التحدي الثاني فيتمثل في محدودية السوق الصناعي المحلي، إذ يقتصر عدد المصانع الكبرى التي تستخدم المواد المعاد تدويرها على عدد قليل. وفي هذا الإطار تضطلع «المعادن» بدور حلقة الوصل بين المستهلك والمصنع، فتجمع المواد وتعيد تدويرها لتقدمها للصناعة مادة خاماً جاهزة للتصنيع.ويتعلق التحدي الثالث بالجانب الحكومي، إذ يظل العنصر المحوري هو توفير الأراضي الصناعية المجهزة وتبسيط الدورة المستندية والمعاملات الورقية، فالتأخر في اتخاذ القرارات أو إصدار التراخيص والموافقات ينعكس سلباً على الفرص الاستثمارية، ولأن الوقت كلفة مالية، فإن تأخرنا يمنح دول الجوار أسبقية اقتناص الفرص.ومع ذلك، تبقى الفرصة كبيرة؛ فقد أثرت المتغيرات الجيوسياسية الراهنة بشكل كبير في حركة النقل والشحن، ما دفع السوق الكويتي إلى التركيز على الداخل وتقليل الاعتماد على الخارج، وأوجد فرصة حقيقية للاستثمار والتصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد. ونتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة استثمارات أوسع في هذا المجال.• فيما يتعلق بفرص تخصيص الأراضي، ما رأيكم بمنح القسائم الصناعية المخصصة لإعادة تدوير النفايات؟- هذه خطوة ضرورية للغاية، فهي تسهم في اكتمال الدورة الاقتصادية للسوق، خصوصاً أن شركات إعادة التدوير توفر المواد الخام للمصانع، ما يعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد. ويجب تشجيع هذا القطاع، فالنفايات في الكويت غنية جداً بالمواد القابلة للتدوير، وبدلاً من ردمها في المرادم تحت الأرض يمكننا استغلالها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة.• حدثنا عن تفاصيل مشاريع «المعادن» الحالية، وخصوصاً في مجالات إعادة تدوير الحديد والبلاستيك؟- لدى «المعادن» مشاريع مهمة عدة تُنفَّذ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن إعادة استخدام المواد المعالجة بأمان في صناعات أخرى، وتتركز في مجالي الحديد والبلاستيك.ففي مجال الحديد، تتعدد مصادرنا لتشمل جميع أنواع الحديد المستعمل، كالأجهزة المنزلية ومنها الثلاجات والغسالات، والسيارات المتهالكة، وأنقاض المباني والمشروعات، ومشاريع الصيانة والتصفية في القطاع النفطي. فالسكراب لا يقتصر على السيارات، بل يشمل كل أنواع المعادن التي تشكل مادة أولية لمصانعنا.ونعمل على تجهيز هذا الحديد لدخول مصانع الصهر عبر عمليات الجرش. فعند إدخال سيارة مستهلكة في آلة الجرش الخاصة بنا، يجري تقطيعها ونخلها للحصول على مخرجين؛ أولهما الحديد الصلب النظيف، إذ تزيل عمليات الهز والتقطيع الأتربة والشوائب، فيخرج جاهزاً للمصانع بقيمة عالية دون الحاجة إلى قصه أو تنظيفه لاحقاً. وثانيهما المعادن الأخرى، كالبرونز والألمنيوم والنحاس، الموجودة في السيارات الحديثة. ونهدف من خلال ذلك إلى رفع إنتاجنا من الحديد إلى نحو 6000 طن شهرياً.أما في البلاستيك، فنعالج حالياً ما بين 20 و25 طناً يومياً، لتصل الطاقة الإنتاجية الشهرية إلى أكثر من 500 طن. وتبدأ العملية بفرز البلاستيك إلى أنواعه المختلفة، مثل البولي بروبيلين والبولي إيثيلين وPET وPVC، إضافة إلى البلاستيك المركب (Compounded) المستخدم في دعامات السيارات (ABS)، ويُفرز كل نوع على حدة لأن الماكينة لا تستطيع التعامل مع نوعين مختلفين في وقت واحد، ثم تجري عمليتا الجرش والغسل قبل إدخال المادة إلى الماكينة للإنتاج.وتكمن صعوبة إعادة تدوير البلاستيك، مقارنة بالحديد، في تباين نقطة الانصهار الحراري لكل نوع، فالمادة الخام الواردة من النفايات خليط متنوع من العلب والألعاب والأواني البلاستيكية. وإذا لم تُفرز وتُنظف بدقة عالية ليكون كل نوع على حدة، فستنصهر بعض القطع وتحترق أخرى داخل الآلات لعدم تجانس درجات الحرارة. ولذلك ننقي المادة ونجرشها ونغسلها، ثم نذيبها لننتج حبيبات بلاستيكية جديدة.ويُباع هذا المنتج النهائي إلى المصانع التي تمزجه بالبلاستيك الخام لتقليل التكلفة. كما أن هناك منتجات تُصنع بنسبة 100% من البلاستيك المعاد تدويره، مثل أحواض الزراعة السوداء التي تُصنع بالكامل في الكويت من نفايات محلية معاد تدويرها، ما يحقق استدامة فعلية في الدولة. • ماذا عن خططكم ومشاريعكم المستقبلية؟ هل هناك توجه لزيادة التوسع؟- كان لنا دور محوري في مزايدة مع شركة البترول الوطنية الكويتية لسحب المحفزات المستهلكة من مصافي النفط الكويتية، ونخطط لبناء مصنع لاستخراج المعادن الثمينة منها يتبع للمصافي، ونتوقع أن يستغرق بناء هذا المشروع الضخم من سنتين ونصف السنة إلى 3 سنوات.كان لنا دور محوري في مزايدة «البترول الوطنية» لاستخراج المعادن الثمينة من «المحفزات المستهلكة»ونتوقع أن يكون هذا المشروع الاستراتيجي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وتتجلى أهميته في أنه يعالج أكثر من تحدٍّ في آن واحد، إذ يتعامل مع المحفزات المستهلكة الخطرة ويحولها إلى مواد غير خطرة تُستخرج منها معادن ثمينة، ما ينعكس إيجاباً على البيئة والاقتصاد الوطني.وعلى صعيد البلاستيك، لدينا خطة لرفع الطاقة الإنتاجية من 450–500 طن شهرياً إلى 1000–1200 طن، أي بمقدار يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف، عبر الاستثمار في المعدات وتوسيع نطاق الأنواع المعالجة، كـ PET وPVC والبلاستيك المركب.كما نستعد للبدء بتصنيع منتجات نهائية مباشرة من البلاستيك المعاد تدويره لدينا، كأحواض الزراعة، وهي خطة نعمل عليها حالياً.نتوقع أن يكون استخلاص المعادن مشروعاً استراتيجياً والأول من نوعه في الشرق الأوسط• ماذا عن مبادرتكم الخاصة بإعادة تدوير كبسولات القهوة؟ وما دورها الحيوي في المجتمع وأثرها؟- نعم، نعمل على هذا المشروع منذ فترة، وينتج عن معالجة كبسولات القهوة عنصران أساسيان: الألمنيوم، الذي يُكبس ويُرسل إلى مصانع الألمنيوم لإعادة تصنيعه، وبقايا القهوة. وتتميز المعادن، كالألمنيوم والحديد، بأنها لا تفقد خواصها عند إعادة التدوير بنسبة 100%، بخلاف الورق الذي تضعف جودته ويتراجع تماسك أليافه مع تكرار التدوير.وهذا يعني أن الألمنيوم المستخرج من كبسولات «نسبريسو» يمكن إعادة استخدامه بالكامل، على غرار ما يحدث في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا مع علب المشروبات الغازية، إذ تعود العلبة إلى المتاجر علبةً جديدة خلال خمسة أشهر فقط من استهلاكها وتدويرها، وهي الدورة نفسها التي نسعى إلى تحقيقها مع كبسولات القهوة في الكويت.أما بقايا القهوة فنستخرج منها القهوة ونتعاون مع أبحاث «نسبريسو» لاستخدامها سماداً زراعياً، كما يجري مهندسونا أبحاثاً داخلية مبتكرة لإيجاد طرق جديدة للاستفادة منها، وقد نجحوا في إحدى التجارب في استخراج لون داكن من القهوة المستهلكة وطلاء أحد الجدران به.ونسعى دائماً إلى الابتكار وإجراء البحوث بفضل جهود فريقنا المتميز من مهندسين وماليين وفنيين في المصانع.• بخصوص دخولكم في القطاع الطبي... هل هناك مشاريع قائمة بالتعاون مع وزارة الصحة؟- نعم، نتعاون مع وزارة الصحة في معالجة النفايات الطبية، إذ حددت الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، الحرق طريقة معتمدة في الدولة لمعالجتها. وكنا نعاني في السابق من مشكلة النفايات الطبية، وأتذكر في صغري مشهد الإبر والمخلفات الطبية الملقاة على شواطئ البحر، وهي مخلفات محملة بالفيروسات والبكتيريا.ونشغّل حالياً في «المعادن» أربع محارق تعالج أكثر من 40 طناً من النفايات الطبية وبعض النفايات الخطرة الأخرى، بناءً على طلب الجهات المختصة. ومن بين هذه المحارق محرقة تتعامل بشكل مباشر مع مستشفيات القطاع الحكومي، وأخرى تخدم القطاع الطبي الخاص، إذ تتولى المستوصفات والمستشفيات الخاصة والصيدليات توريد نفاياتها إلينا لمعالجتها.وتعتمد آلية المعالجة على مرحلتين من الحرق؛ تصل حرارة المحرقة الأولى بين 600 و800–900 درجة مئوية، وتعمل على حرق جميع أشكال النفايات الطبية، بما فيها الحديد والزجاج ووصلات نقل الدم والإبر والأدوات الحادة وغيرها.أما المحرقة الثانية فتدخل إليها الأدخنة والغازات الناتجة عن المرحلة الأولى، لتصل حرارتها بين 1100 و1300 درجة مئوية، لحرق الغازات تماماً ومنع انبعاث أي سموم.ووفقاً للقوانين البيئية في الدولة، جُهزت المداخن بأجهزة استشعار مرتبطة مباشرة بالهيئة العامة للبيئة، وفي حال تسرب أي غاز بنسبة تتجاوز الحد المسموح به في الترخيص، ينطلق إنذار آلي لديها فوراً. ونؤكد التزامنا الكامل بهذه الاشتراطات. • كم يبلغ حجم نشاط معالجة الخردة المعدنية في السوق الكويتي؟ وما حصتكم السوقية منه؟- من الصعب بصفة عامة تحديد الحجم بدقة، لأن مصادر خردة الحديد متفاوتة؛ فالقطاع النفطي يُعد من أكبرها، وتعتمد مناقصاته أو مزايداته على عمليات صيانة وإغلاق المصافي التي قد تتم كل ثلاث إلى خمس سنوات.كما توفر عمليات الحفر في شركة نفط الكويت «KOC» كميات من السكراب تُطرح كل سنتين أو ثلاث سنوات.وإلى جانب القطاع النفطي، تشكل أعمال الهدم والمقاولات مصدراً أساسياً يشهد نمواً تدريجياً مع زيادة حركة البناء، إضافة إلى استهلاك المنازل للسيارات والأجهزة الكهربائية، كالغسالات والثلاجات.ووفق حساباتنا وتقديراتنا، يبلغ حجم الحديد في السوق الكويتي من 250 إلى 300 ألف طن سنوياً، وقد شهدت هذه الأرقام انخفاضاً أخيراً بسبب تراجع الاستهلاك العام خلال الأشهر التسعة الماضية.وتتراوح حصتنا من هذا السوق بين 60 و70 ألف طن سنوياً، أي نحو 25%.حجم سوق الحديد في الكويت يبلغ 300 ألف طن سنوياً... ونستحوذ على 25% منه• هل لدى «المعادن» خطط لزيادة هذا النشاط؟- إن القدرة الاستيعابية لمعدات «المعادن» تفوق مستوى الإنتاج الحالي بكثير، إذ يمكن للماكينة إنتاج ما بين 60 و70 طناً في الساعة عند استخدام نوع الحديد المناسب. غير أن أبرز تحديات السوق في إعادة التدوير يتمثل في عدم تجانس المادة الخام وعدم توحيدها، فالحديد الوارد يتنوع بين حديد الهدم الكثيف بأعماق مختلفة (8 و10 و12 ملم)، والأجهزة المنزلية كالسيارات والثلاجات التي يسهل على الماكينات التعامل معها لقلة سمكها (2 ملم). ويحتم هذا التنوع علينا خلط المواد المدخلة بحذر، لضمان سلامة المعدات واستمرار عملها دون أعطال. • هل تشجع دخول المشاريع الصغيرة في القطاع الصناعي، ولا سيما هذا المجال؟- بالتأكيد، نشجع دخول المشاريع الصغيرة هذا القطاع، فهو يتيح لها فرصاً واعدة في الصناعات المساندة. وتبقى العقبة الرئيسية أمامها ارتفاع كلفة الماكينات ورأس المال اللازم لتحقيق عوائد مجدية، غير أن الفرص المتاحة في الصناعات المساندة كبيرة. فنحن ننتج بلاستيكاً معاد التدوير بوصفه منتجاً كويتياً، يمكن للمشاريع الصغيرة أن تستخدمه في تصنيع أحواض الزراعة وأنابيب الري والحاويات والأواني البلاستيكية. وقد كان من الصعب سابقاً منافسة المنتجات المستوردة من الهند والصين لرخص كلفة إنتاجها، أما اليوم، ومع ارتفاع تكاليف الشحن ثلاثة إلى أربعة أضعاف، فقد بات الوقت مناسباً للتركيز على التصنيع المحلي ودعم المنتج الوطني.ارتفاع تكاليف الشحن يخلق فرصة ذهبية للمشاريع الصغيرة للدخول في الصناعات المساندة نستنتج من ذلك وجود فرص واعدة للمشاريع الصغيرة في الصناعات المساندة؟الفرص التي تتيحها الصناعات المساندة للمشاريع الصغيرة واعدة بالفعل، فهذه المشاريع رافد أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني، إذ تعزز البنية التحتية الصناعية وتدعم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته من الغذاء والدواء والصناعة من موارده المحلية، بصورة أكبر من السابق. • فيما يتعلق بمشروعكم في منطقة ميناء عبدالله على أرض بمساحة 550 ألف متر مربع، هل بدأتم العمل فيه؟ وما الهدف منه؟- بالفعل، شرعنا في تنفيذ هذا المشروع بناءً على مبادرة قدمناها للدولة لإنشاء منطقة صناعية متكاملة، وقمنا بتطوير البنية التحتية من شوارع وإضاءة وشبكات صرف صحي، وبدأ التشغيل الفعلي.ويهدف المشروع، وهو الأول من نوعه في الكويت، إلى تطوير أرض مساحتها 550 ألف متر مربع وتحويلها إلى منطقة صناعية متكاملة، تضم منشآت إنتاج وتصنيع تلبي احتياجات قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والبناء، عبر معالجة المعادن وتحويل البلاستيك والإنتاج الصناعي.شرعنا في إنشاء منطقة صناعية بمنطقة ميناء عبدالله على مساحة 550 ألف متر مربعوتقدم المنطقة خدمات شاملة، كمعالجة الصرف والمخلفات الصناعية، وتوفير المختبرات ومراكز التدريب، ما يتيح للمصنع التفرغ للعملية الإنتاجية بدلاً من الانشغال بإجراءات النقل والشحن والاختبارات. كما تتعامل الشركة مع جميع المخلفات الصناعية وتعالجها في الموقع من خلال منشأة إدارة النفايات المركزية.ونعمل حالياً على إضافة أنشطة صناعية جديدة لتشجيع التصنيع في مجالات متعددة، إلى جانب البلاستيك والحديد، ونتوقع أن نلمس المردود الفعلي للمشروع خلال السنتين المقبلتين.• ما النصيحة التي تقدمها في إعادة التدوير؟- في الختام، أدعو الجميع إلى البدء بإعادة التدوير من المنزل، وفرز العبوات البلاستيكية والمعدنية بدلاً من رميها مع النفايات، فهي موارد مهدرة يمكن أن تتحول إلى مصدر لمواد خام. فالواقع الحالي في الكويت يقوم على ردم النفايات في الأراضي، وهي طريقة تتسبب مع مرور الوقت في تسرب مواد سائلة خطرة إلى المياه الجوفية، فضلاً عن انبعاث غاز الميثان الناتج عن تحلل الأطعمة.وكلما ترسخت ثقافة إعادة التدوير، تراجعت عمليات الردم، وانفتحت الآفاق أمام نشوء صناعات محلية جديدة تخدم السوق الكويتي.