قد يصبح المازوت أرخص في النشرة الرسمية، فيما تظل كلفة الحصول عليه مرتفعة بالنسبة إلى أسرة لا تستطيع تأمين احتياجاتها من التدفئة. هذه المفارقة تختصر التحدي الذي يواجه قرار تخفيض سعر الليتر من 175 إلى 150 ليرة سورية، بمقدار 25 ليرة وبنسبة تقارب 14.3 في المئة، في وقت تدخل فيه البلاد موسم ارتفاع الطلب على الوقود، وتحتاج فيه القطاعات الإنتاجية إلى طاقة مستقرة لتجنب انتقال تكاليفها إلى أسعار السلع والخدمات.
حيث أصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية نشرة جديدة يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد 15 تشرين الثاني، وحددت سعر ليتر المازوت عند 150 ليرة، والبنزين 95 عند 195 ليرة، والبنزين 90 عند 185 ليرة، والغاز المنزلي عند 1600 ليرة، والغاز الصناعي عند 2560 ليرة.
ولا تكمن أهمية القرار في مقدار التخفيض وحده، بل في توقيته والقطاعات التي يمكن أن تتأثر به. فالمازوت ليس مادة مخصصة للتدفئة فقط، وإنما يدخل في تكاليف النقل وتشغيل الآليات والأنشطة الزراعية والصناعية، ما يجعل أي تغير في سعره قابلاً للانتقال إلى كلفة الإنتاج وأسعار السلع. لكن هذا الأثر يظل مشروطاً بتوافر المادة وانتظام توزيعها، وبمدى استجابة الأسواق لانخفاض تكاليف التشغيل.
تخفيض السعر لا يضمن انخفاض الأسعار
يرى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة “للوطن “أن الأهمية الاقتصادية لتخفيض المازوت تتجاوز الوفر المباشر الذي يحققه للمستهلك، نظراً إلى ارتباط سعر الوقود بتكاليف نقل البضائع وتشغيل المنشآت والأنشطة الإنتاجية.
ويوضح أن انخفاض كلفة الوقود يفترض أن يتيح مجالاً لتخفيف بعض الأعباء عن السلع والخدمات، إلا أن تحقق ذلك يتوقف على استجابة حلقات التجارة والإنتاج للتراجع في التكاليف، وعدم تحول الوفر إلى زيادة في هوامش الأرباح.
ويشير حبزة إلى أن مراقبة حركة الأسعار تصبح ضرورية في المرحلة التالية للقرار، للتأكد من انتقال أثر التخفيض إلى المستهلك، ولا سيما في القطاعات التي تشكل فيها المحروقات جزءاً مؤثراً من تكاليف التشغيل. كما تبرز أهمية التنسيق مع غرف التجارة والصناعة ومتابعة الأسعار في الأسواق، بما يمنع بقاء التخفيض محصوراً في كلفة الوقود دون أن تظهر نتائجه على الأسعار النهائية.
لكن التحدي الأكثر إلحاحاً، بحسب حبزة، يتمثل في تأمين كميات كافية من مازوت التدفئة، خصوصاً مع ارتفاع الطلب خلال الشتاء. فمحدودية المعروض قد تقلص استفادة الأسر من السعر الجديد، كما يمكن أن تخلق ضغطاً على الكميات المخصصة للنقل والاستخدامات الإنتاجية الأخرى.
ومن هذا المنطلق، يدعو إلى ربط سياسة التسعير بواقع الإمدادات، ومراقبة تطور تكاليف النقل والإنتاج، بحيث يتحول انخفاض السعر إلى تحسن ملموس في الأعباء المعيشية والاقتصادية، لا إلى تعديل رقمي في النشرة الرسمية فحسب.
هل دخلت سوق المشتقات مرحلة استقرار؟
اقتصادياً، لا يكفي انخفاض سعر المازوت للحكم بوجود تحسن مستدام في سوق المشتقات النفطية؛ إذ ينبغي التمييز بين انخفاض السعر نتيجة تراجع حقيقي في كلفة تأمين المادة، وبين تخفيض مرحلي يستهدف تخفيف الضغوط المعيشية.
ومن وجهة نظر اقتصادية يرى الخبير الاقتصادي الدكتور” باسم المصطفى للوطن “أن تخفيض سعر المازوت يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يشكل بمفرده دليلاً على استقرار سوق الطاقة، لأن هذا الاستقرار يرتبط أساساً بتحسن معادلة العرض والطلب، وقدرة منظومة التوريد على تأمين احتياجات السوق بصورة منتظمة وبكلفة قابلة للاستمرار.
ويشير إلى أن المازوت يعد مدخلاً إنتاجياً أساسياً، ولذلك فإن تراجع سعره يمكن أن يخفف تكاليف النقل والزراعة والصناعة والخدمات، ويسهم في الحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. غير أن هذا الأثر يحتاج إلى انتقال انخفاض الكلفة عبر حلقات الإنتاج والتوزيع إلى الأسعار النهائية، وإلا بقيت استفادة المستهلك محدودة.
ويضيف أن التخفيض الذي لا يستند إلى تحسن فعلي في مصادر التوريد والإنتاج قد يكون مؤقتاً، إذ يمكن أن تتغير الأسعار مجدداً مع ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والتأمين، أو حدوث اضطرابات في الإمدادات، أو تغيرات في سعر الصرف والأسعار العالمية.
وبحسب هذه القراءة، فإن استدامة انخفاض أسعار المشتقات تتطلب تحسين مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية الطلب، وتنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة المصافي وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب توفير مخزون استراتيجي يساعد على مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.
الإنتاج والمخزون والاستيراد.. مؤشرات الحكم على القرار
تتحدد قدرة السوق على الحفاظ على الأسعار الجديدة بمجموعة من المؤشرات التي تتجاوز النشرة السعرية، وفي مقدمتها حجم الإنتاج المحلي، وانتظام التوريدات الخارجية، ومستويات المخزون، وتكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ومدى توافق الكميات المتاحة مع حجم الطلب المحلي.
ويشير المصطفى إلى أن متابعة هذه المؤشرات بصورة دورية تتيح التمييز بين تحسن مؤقت في الأسعار وتحول أكثر استدامة في سوق الطاقة. فزيادة الإنتاج المحلي، وتحسن كفاءة التكرير، واستقرار التوريدات، وتراجع كلفة تأمين المشتقات، عوامل يمكن أن توفر أساساً اقتصادياً لاستمرار انخفاض الأسعار.
أما إذا بقيت السوق معتمدة على توريدات مرتفعة الكلفة، من دون مخزون كافٍ أو مصادر إمداد متنوعة، فإن أي اضطراب خارجي قد يعيد الضغوط السعرية، حتى لو شهدت السوق تخفيضات في مرحلة معينة.
ولا تقل كفاءة التوزيع أهمية عن توافر المادة؛ فوجود كميات كافية لا يعني بالضرورة وصولها إلى جميع المناطق والقطاعات بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب. ومن هنا، فإن قياس نجاح القرار يحتاج أيضاً إلى متابعة انتظام التوزيع والفجوة بين السعر الرسمي وكلفة الحصول الفعلية على الوقود.
