الإمارات تستهدف رفع عدد المحاسبين القانونيين إلى 2000 خلال خمس سنوات

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة استهدافها زيادة عدد مزاولي مهنة المحاسبة والتدقيق من الأفراد إلى ما بين 1500 و2000 محاسب قانوني خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار خططها لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للمهنة، وتعزيز جودة الخدمات المهنية ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الحفل السابع لتوزيع شهادات الزمالة الإماراتية لعام 2026، الذي نظمته جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، اليوم، على مسرح متحف الاتحاد في دبي، برعاية معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المهنية وشركات المحاسبة والتدقيق.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، جمعة محمد الكيت، إنّ عدد الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية تجاوز 1400 عضو منذ إطلاقها عام 2022، انضم إليهم نحو 220 عضواً خلال العام الجاري، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس نجاح التعاون بين الوزارة والجمعية في تأهيل الكفاءات المهنية وتوسيع قاعدة المتخصصين القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أنّ النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وتدفق الاستثمارات وتوسع الشراكات التجارية، يتطلب توفير معلومات مالية موثوقة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والاستعانة بكفاءات مهنية قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة وآراء مستقلة، بما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال.

واستعرض مؤشرات الاقتصاد الإماراتي، موضحاً أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ نحو 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما اقتربت التجارة الخارجية غير النفطية من ثلاثة تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلة نحو 2.945 تريليون درهم، بنمو نسبته 10.1%.

وأكد أنّ الوزارة تواصل العمل على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لمهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال إعادة هيكلة منظومة الترخيص المهني، وتعزيز الرقابة والحوكمة والشفافية، إلى جانب إتاحة أشكال تنظيمية أوسع لمكاتب المحاسبة بما يدعم توسعها وبناء الشراكات بينها، وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ وفق ضوابط تضمن جودة الأداء واستمرارية الخدمات وحماية حقوق العملاء.

وشدد على أنّ الشراكة مع جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين تستند إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير برامج التأهيل والتدريب، وترسيخ المعرفة بالمعايير والمسؤوليات المهنية، مشيداً بجهود الجمعية وفريق إدارة تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق بالوزارة في إعداد كوادر قادرة على مواكبة تطورات القطاع والإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد سعادة سيف المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، أنّ مهنة المحاسبة والتدقيق تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الجمعية تواصل جهودها لتطوير المهنة والارتقاء بالكفاءات المهنية، بما يعزز جودة الممارسات المحاسبية ويرسخ دور القطاع شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية.

وأعرب المهيري عن تقديره لدعم وزارة الاقتصاد والسياحة المتواصل لجهود الجمعية، مؤكداً أهمية تعزيز تبادل الخبرات ومناقشة القضايا المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تطوير الممارسات المهنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح أنّ تكريم دفعة جديدة من الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية يمثل تقديراً لجهودهم واجتيازهم متطلبات هذا المؤهل المهني، الذي يشكل إضافة مهمة إلى مسيرتهم العملية، ويسهم في رفد القطاع بكفاءات مؤهلة قادرة على مواصلة تطوير المهنة وتعزيز مكانتها.

وفي سياق متصل، كشف أحمد درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والرئيس التنفيذي لها، عن تبني مجلس الإدارة استراتيجية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تستهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة في قطاع المحاسبة والتدقيق.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية، ولا سيما الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية، من خلال برامج تدريبية متخصصة ومسارات للتطوير المهني المستمر، بما يعزز كفاءاتهم وقدراتهم على مواكبة المستجدات في المهنة.

وأضاف أنّ الجمعية تعمل على توسيع شبكة شراكاتها مع الجامعات والهيئات والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية، وتعزيز حضورها في المحافل العالمية، مشيراً إلى اعتزامها توقيع اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند خلال الأسبوعين المقبلين، بحضور قيادات المعهد، إلى جانب المشاركة في المؤتمر العالمي للمحاسبين في كوريا، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الممارسات والمعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق.

وشهد الحفل تكريم عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية، من بينهم ممثلون عن شرطة دبي ووزارة الاقتصاد والسياحة والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، وشركة "بي دبليو سي"، ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند.