أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مستهدفة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.6%، وخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى ملياري دينار (نحو 2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار (نحو 2.96 مليار دولار) في عام 2026.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن المشروع أُحيل إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية، وذلك في وقت مبكر بهدف تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة وتحقيق أثرها الاقتصادي.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز الاستدامة المالية.
وفي جانب الإنفاق يتضمن مشروع الموازنة:
