بدأت الطائرات تستأنف الإقلاع في الولايات المتحدة بعد توقف واسع الجمعة، لكن إعادة فتح الأجواء لا تغلق فاتورة الأزمة؛ فشركات الطيران تواجه إعادة ترتيب الطائرات والأطقم والحجوزات، بينما ينظر المسافرون في شأن النفقات التي يمكن استردادها وما سيدفعون من جيوبهم.
وتم إلغاء أكثر من 4700 رحلة وتأخرت 10 آلاف أخرى الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وكانت نحو 700 رحلة إضافية مقررة السبت قد ألغيت بالفعل، وفق بيانات "فلايت رادار 24" التي نقلتها رويترز، الأمر الذي يوضح حجم الاضطراب التشغيلي، إلا أنه لا يكشف عن الخسائر المالية.
وقالت إدارة الطيران الفدرالية إن مشكلات اتصالات أثرت في عدة مراكز لمراقبة الحركة الجوية دفعتها إلى إصدار وقف شامل للإقلاع، ورُفع القرار مساء الجمعة بعد أكثر من 4 ساعات، مع تحذيرات من أن عودة الحركة ستستغرق وقتًا.
وحسب سكاي نيوز، فإن تصريحات الناقلات تكشف أن استعادة التشغيل تحمل أعباء تتجاوز إصلاح العطل نفسه، فقد أوضحت دلتا أن إعادة ضبط عملياتها تتطلب إعادة تموضع الطائرات والأطقم، بينما قالت ألاسكا إنها ألغت رحلات وحولت أخرى، وإن العودة إلى جدول التشغيل ستستغرق وقتًا بعد انتهاء التوقف.
أعلنت جيت بلو إلغاء رحلات مساء الجمعة باستثناء الرحلات المغادرة إلى أوروبا، وأتاحت للمسافرين المشمولين بالإعفاء إعادة الحجز للسفر حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني دون رسوم تغيير أو إلغاء وفروق أسعار، وفق شروطها.
وأعلنت دلتا إعفاءً للرحلات المتأثرة يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني، يسمح بإعادة الحجز ضمن نافذة تنتهي في 21 من الشهر نفسه، مع إعفاء من فروق الأسعار عند استيفاء الشروط، ومنها السفر في المقصورة نفسها.
وتتوزع الفاتورة المحتملة على رد أموال رحلات لن تُنفذ، وتكاليف استعادة التشغيل، وخدمة المسافرين وإعادة حجزهم، لكن قيمة تذاكر الرحلات الملغاة لا يمكن احتسابها كلها خسارة نهائية، فمن يقبل السفر لاحقًا يؤجل الحصول على الخدمة، بينما يؤدي اختيار الاسترداد إلى رد المبلغ المستحق.
كما أن الإلغاء قد يوفر بعض تكاليف الرحلة التي لم تُنفذ، في مقابل مصروفات إضافية للتعافي، ما يعني أن تقدير صافي الأثر المالي يحتاج إلى إفصاحات الشركات، وليس ضرب عدد الرحلات الملغاة في متوسط سعر التذكرة.
وبالنسبة للراكب، قد تكون قيمة التذكرة جزءًا من خسارته فقط، إذا اضطر إلى المبيت أو شراء وسيلة نقل بديلة أو فقد حجزًا مدفوعًا مسبقًا.
توضح وزارة النقل الأمريكية أن المسافر يستحق استرداد المبلغ المستحق عند إلغاء رحلته أو تغييرها بصورة جوهرية، إذا لم يقبل الرحلة المعدلة أو البديلة أو رصيد السفر أو غيره من البدائل المعروضة. ويشمل ذلك التذاكر التي بيعت أصلًا بوصفها غير قابلة للاسترداد.
وهذا الحق قائم بصرف النظر عن سبب الإلغاء، وبالتالي، فإن وقوع خلل المراقبة الجوية خارج سيطرة الناقلة لا يعفيها من رد الأموال المستحقة لمن يختار عدم مواصلة الرحلة ولا يقبل البدائل، وتؤكد الوزارة أن تعهدات الرعاية التي تقدمها الشركات لا تغير هذا الحق.
لكن استرداد ثمن خدمة لم يحصل عليها الراكب يختلف عن التعويض عن الوقت الضائع أو المصروفات الإضافية، وتوضح الوزارة أن لكل شركة سياساتها في الخدمات والتعويضات التي تقدمها عند التأخير والإلغاء، وأنها تستطيع مساءلة الناقلات عن الوفاء بالتعهدات الواردة في خطط خدمة العملاء.
لذلك، فإن إعلان إعادة الحجز مجانًا لا يعني تلقائيًا تحمل الفندق والوجبات والمواصلات، كما أن عرض قسيمة سفر لا يلغي حق الراكب المؤهل في اختيار الاسترداد بدلًا من قبولها، حسب وزارة النقل.
توضح شروط الشركات حدود الحماية المالية للمسافر، ففي سياسة شركة دلتا الأمريكية لتعويض المصروفات، يمكن تقديم طلبات لتغطية نفقات معقولة للوجبات والإقامة والنقل إلى الفندق ومنه عند اضطرابات محددة تقع ضمن سيطرتها، لكنها تستبعد صراحة المصروفات الناجمة عن تأخيرات المراقبة الجوية.
وتشمل استثناءات دلتا أيضًا الأجور المفقودة، وبعض المصروفات المدفوعة مسبقًا، والنقل البديل إلى الوجهة النهائية، وتكلفة تذاكر رحلات الربط الفائتة على شركات أخرى، وبذلك قد يسترد المسافر قيمة الجزء غير المستخدم من تذكرته، بينما تبقى عناصر أخرى من تكلفة تعطله دون تغطية بموجب هذه السياسة.
أما أمريكان إيرلاينز، فتنص شروط نقلها على أن المسافر يتحمل الفندق والوجبات والمصروفات الأخرى عندما يكون التأخير خارج سيطرتها، وفي المقابل، تتعهد بترتيبات إقامة في حالات محددة عندما يكون الاضطراب مسؤوليتها، مع شروط تتعلق بمكان إقامة المسافر وتوافر الغرف والموافقة على النفقات.
لا يوقف سبب العطل الخارجي جميع التزامات الناقلات تجاه الركاب، فوفق قواعد الانتظار على أرض المطار، يجب توفير الطعام والماء خلال ساعتين من بدء الانتظار داخل الطائرة، إلا عندما تمنع اعتبارات السلامة أو الأمن تقديمهما، مع إتاحة دورات مياه صالحة والرعاية الطبية اللازمة.
وللرحلات المغادرة من المطارات الأمريكية، تُلزم القواعد الشركات ببدء تحريك الطائرة إلى مكان يسمح بالنزول الآمن قبل مرور 3 ساعات للرحلات الداخلية و4 ساعات للدولية، مع استثناءات محددة تتعلق بالسلامة والأمن والمراقبة الجوية.
وتزيد هذه الالتزامات من تعقيد إدارة التوقف، إذ يتعين على الشركات الجمع بين انتظار السماح بالإقلاع ورعاية الركاب وترتيب عمليات النزول وإعادة التشغيل، وفق الظروف الفعلية في المطارات.
يمتد أثر التعطل إلى الشحن الجوي، فقد قالت فيديكس إنها مستعدة لتفعيل خطط طوارئ لتقليل اضطراب الخدمة، وإنها ستستأنف عمليات الطيران الطبيعية بمجرد سماح إدارة الطيران الفدرالية، حسب أسوشيتد برس، ويضيف ذلك احتمال تأخير الشحنات إلى فاتورة اضطراب سفر الركاب، دون توافر تقدير في هذا التصريح لحجم الخسارة.
وتعيد الأزمة طرح تكلفة تحديث البنية التحتية، فقد أعلنت إدارة الطيران الفدرالية حصول مشروع تحديث المراقبة الجوية على دفعة تمويلية قدرها 12.5 مليار دولار، فيما شدد تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي على حاجة جهود التحديث إلى تخطيط للتكلفة والجدول الزمني. وهذه أموال للاستثمار في النظام، وليست تقديرًا لخسائر التوقف الأخير.
وبين استعادة الجداول ورد الأموال وحدود تغطية المصروفات، تتوزع فاتورة الأزمة على أكثر من طرف، فالشركات تتحمل تنفيذ التزاماتها وإعادة تشغيل شبكاتها، وقد يتحمل المسافرون نفقات لا تشملها شروط الرعاية، بينما تواجه الحكومة سؤال كلفة بناء نظام أكثر قدرة على منع تكرار التعطل.
