ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4.4 بالمئة مقارنة بأغسطس 2025. وكان معدل الزيادة قد بلغ 8 بالمئة في يوليو الماضي.
وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغ عدد حالات إفلاس الشركات 17 ألفا و252 حالة، بزيادة نسبتها 6.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لكن المبالغ المالية المرتبطة بهذه الحالات تراجعت، إذ انخفضت قيمة مطالبات الدائنين من 37.2 مليار يورو خلال الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 25.9 مليار يورو. وهذا يعني أن الشركات المتضررة كانت أصغر حجما في المتوسط.
وسُجلت أعلى نسبة من حالات الإفلاس في قطاع النقل والتخزين، بواقع 97.6 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاه قطاع الضيافة ثم قطاع البناء.
ولا تُحتسب طلبات الإفلاس إلا بعد صدور القرار الأول من محكمة الإعسار، وهو ما يعني أن تقديم الطلب الفعلي يسبق تسجيله في كثير من الأحيان بنحو ثلاثة أشهر.
وبناء على طلبات الإفلاس التي وصلت بالفعل، يتوقع معهد "لايبنتس" للبحوث الاقتصادية تسجيل عدد أقل من الحالات خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
