ليست الشكوى في السوق واحدة. سلعة يغلو ثمنها، وأخرى تقل كمياتها، وثالثة لا يجدها المشترون. هكذا وصف مراسل الجزيرة في تونس سيف الدين بوعلاق المشهد، مميزا بين الغلاء والندرة والفقدان، في فقرة من "النشرة المغاربية" على شاشة الجزيرة، جمعت شهادات من تونس والجزائر والمغرب.
وفي التقرير الذي أعده عبد الرحمن جار الله للنشرة، حضرت الطماطم والبطاطس في واجهة النقاش، مع تفسيرات تتراوح بين تلف المحاصيل والفاصل بين مواسم الجني، وإجراءات تستهدف المخزون والتوزيع والتصدير. وبين هذه التفاصيل، تحدث مراسلون ومسؤولون عن مشكلات مختلفة، لا عن سبب واحد يصلح لتفسير ما يجري في البلدان الثلاثة.
من الجزائر، قال مراسل الجزيرة عاطف قدادرة إن الأسواق شهدت ندرة في البطاطس وزيت المائدة المدعم، لكنه توقف عند سؤال الأسباب قائلا: "الأسباب التي جعلت هذه المواد تختفي من الأسواق، لا يوجد جواب بشأنها إلى الآن".
ونقل قدادرة عن نقابة الفلاحين تفسيرها المتعلق بوجود فترة فراغ بين موسمين للجني. ونقل تقرير جار الله عن النقابة أيضا تأثير الحرارة وارتفاع أسعار الأسمدة.
أما قدادرة، فلفت إلى أن الإجراءات المعلنة في مجلس الوزراء تتجه إلى تنظيم القطاع، وإلى مشكلات في المسافة بين الجني ووصول المحاصيل إلى الأسواق، مع حضور مسألة التخزين في النقاش.
ومن السوق جاء صوت آخر. ففي شهادة عرضها برنامج "شبكات"، اشتكى تاجر جملة للبطاطس من خلو السوق، ورأى أن تحديد الأسعار ينبغي أن يبدأ من الحقل، بحيث يؤخذ في الحسبان ما يدفعه التاجر عند الشراء وهامش الربح لكل من الجملة والتجزئة. وربط التاجر بين آلية التسعير وتراجع المعروض.
وعرض تقرير جار الله بدء ضخ البطاطس من مخزون غرف التبريد، إلى جانب تعليمات لمراقبة توفر المواد الأساسية. كما نقل تحذيرا حكوميا من محاولات افتعال الندرة.
وفي تصريح تضمنه التقرير، تحدث رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب عن متابعة السوق بواسطة منصة رقمية، موضحا أن المطلوب "منصة تعكس الواقع الحقيقي للسوق"، تتيح التدخل بصورة فورية وفعالة.
وعلى منصات التواصل، اتجه بعض المعلقين الذين عرض "شبكات" تعليقاتهم إلى الدعوة للمقاطعة. وكتب معلق باسم لطفي: "حتى سعر 90 دينار غالية"، ثم تساءل: "الي معندوش مدخول من وين يجيب؟".
الطماطم.. الفلاح أيضا يشتكي
في تونس، وصف بوعلاق أزمة في إنتاج الطماطم وتوفيرها. ونقل ضمن تفسيرات السلطات أثر موجة الحر، وانقطاعات مياه الري والكهرباء، وما يرتبط بها من صعوبات في النشاط الزراعي والتبريد.
لكنه نقل أيضا عن خبراء، لم يسمهم في المداخلة، رأيا لا يقف عند حرارة موسم واحد: الدعوة إلى مراجعة السياسات الزراعية والاتجاه إلى أنشطة أقل استهلاكا للماء.
ومن داخل البرلمان التونسي، حمل النائب المختار العيفاوي الشكوى إلى وضع المنتج نفسه. ففي المقتطف الذي عرضه تقرير جار الله، دعا الحكومة إلى دعم الفلاح وإعطائه حقه.
وفي الحالة المغربية، شرح الصحفي عبد الحق بلشكر للجزيرة أن تعليق تراخيص تصدير الطماطم استهدف المسار البري عبر معبر الكركرات نحو البلدان الأفريقية، ولم يشمل الصادرات المتجهة إلى أوروبا. وقال إنه لاحظ تراجعا نسبيا في الأسعار بعد التعليق.
وفي المداخلة نفسها، وصفت بطاقة إخبارية منسوبة إلى الوزير المنتدب للتجارة الإجراء بأنه "تقني ومؤقت"، وأشارت إلى استئناف الصادرات يوم الاثنين. لذلك لا يقدم التعليق باعتباره وقفا دائما أو شاملا لكل الوجهات.
أما فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فربط في تصريحه الذي عرضه تقرير جار الله بين سنوات الجفاف وسياسة التصدير والأسعار الداخلية، منتقدا الجمع بين زيادة التصدير وارتفاع استثنائي للأسعار في السوق المحلية.
وهكذا تتوزع الشهادات بين تاجر يطالب بمراجعة آلية التسعير، ونائب يدعو لدعم الفلاح، ومسؤولين يتحدثون عن مراقبة السوق وتنظيم المعروض. أما موعد انحسار الغلاء أو زوال الندرة، فلا تحسمه هذه التصريحات؛ ومطالب المشترين، كما اختصرها تعليق لطفي، تتجاوز العثور على السلعة إلى القدرة على دفع ثمنها.
