رأى أنس البو، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة والصناعة، أن قرار فصل وزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد يمثل فرصة فعلية لتطوير الأداء المهني للمؤسسات وتسريع وتيرة إصدار القرارات.
وخلال استضافته في برنامج (سوريا الليلة) الذي بثته قناة الإخبارية يوم الإثنين 19 تشرين الأول، أوضح البو وجود تمايز واضح في مهام كلتا الوزارتين؛ حيث تتركز مسؤوليات وزارة الاقتصاد في صياغة السياسات الاقتصادية العامة للدولة، والعمل على تطوير الاستثمارات وفتح آفاق الأسواق الخارجية.
وفي المقابل، لفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك تكرس جهودها للقضايا المرتبطة بالإنتاج، ومعالجة التحديات التي تواجه السوق المحلية، بالإضافة إلى متابعة شؤون التجار والمواطنين ومكافحة غلاء الأسعار لضمان حماية المستهلك.
وأشار البو إلى أن دمج الوزارتين في السابق كان يتماشى مع ظروف تلك المرحلة، إلا أن تزايد المسؤوليات والحاجة الملحة لسرعة التنفيذ جعلت من عملية الفصل خطوة ضرورية لتحسين جودة سير العمل.
وكشف أن بعض القرارات التجارية كانت تعاني من البطء بسبب مرورها بسلسلة طويلة من المستويات الإدارية، تبدأ من معاون الوزير ونائبه وصولاً إلى وزير الاقتصاد، مما كان يتسبب في تأخير البت في تلك القضايا.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر أمس الإثنين، المرسوم رقم (189) لعام 2026، والذي قضى بتكليف باسل عبد العزيز عبد الحنان بمهام وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
