إصدار سياسة تحديد مسؤول كفاءة الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي

العُمانية: أصدرت وزارة الطاقة والمعادن سياسة تحديد مسؤول كفاءة الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في سلطنة عُمان، وترسيخ الممارسات المستدامة في إدارة مواردها، بما يسهم في خفض الاستهلاك والهدر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتوجه الوطني نحو الحياد الصفري بحلول عام 2050.وتهدف السياسة إلى تعزيز الإدارة الفاعلة للطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي، من خلال تحديد مسؤول مختص بكفاءة الطاقة من الكوادر العُمانية المؤهلة، يتولى متابعة معدلات الاستهلاك وتحليل بياناتها، وتحديد فرص تحسين الكفاءة، والإشراف على تنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، وقياس نتائجها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وخفض التكاليف التشغيلية.وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن التوسع في إنتاج الكهرباء وتنويع مصادرها يجب أن يتكامل مع الإدارة الفاعلة للاستهلاك، بما يعزز أمن الطاقة، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويدعم النمو الاقتصادي بصورة مستدامة.وأوضح معاليه أن سياسة تحديد مسؤول كفاءة الطاقة تهدف إلى ترسيخ إدارة الطاقة ضمن المسؤوليات المؤسسية، من خلال تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة من متابعة الاستهلاك وتحليل بياناته وتحديد فرص تحسين الكفاءة، مؤكدًا أن نجاح هذه السياسة يتطلب التزام إدارات المؤسسات المشمولة، ودمج كفاءة الطاقة في خططها التشغيلية وقراراتها الاستثمارية، باعتبارها فرصة لتحسين الأداء وخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية.وأضاف معاليه أن الأثر الاستراتيجي لهذه السياسة يتجاوز ترشيد الاستهلاك إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الهدر وتعظيم القيمة المتحققة من موارد الطاقة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير الخبرات الوطنية المتخصصة، مؤكدًا أن تكامل جهود المؤسسات مع السياسات الوطنية للطاقة يمثل مسارًا مهمًّا لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ودعم التوجه الوطني نحو الحياد الصفري بحلول عام 2050.ومن المقرر أن تتولى اللائحة التنظيمية التي سيصدرها مركز عُمان للحياد الصفري تحديد المتطلبات والتفاصيل التنفيذية المرتبطة بتطبيق السياسة، بما يشمل نطاق التطبيق والإجراءات ذات الصلة، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.وتأتي هذه السياسة ضمن جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز ثقافة كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، وتشجيع المؤسسات على تبني أفضل الممارسات في إدارة الاستهلاك، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في سلطنة عُمان.