نقدم في هذه السلسلة على موقع "تلفزيون سوريا" قراءة استقصائية لوثائق وملفات من الأرشيفات السورية والعالمية، لتسليط الضوء على أحداث وقصص مفصلية في التاريخ السوري الحديث. وتأتي أهمية نشر هذه الملفات تباعاً من كونها تضع بين يدي القارئ حقائق تاريخية موثقة، وتساعد في فهم الجذور السياسية والقانونية والاجتماعية التي أسهمت في تشكيل واقعنا المعاصر.
في الخامس عشر من مارس عام 1926، أسلم المصرفي الثري رزق الله غزالة الروح في مدينة حلب، تاركاً خلفه ثروة طائلة قُدرت بنحو ثلاثين مليون فرنك فرنسي، وهو مبلغ فلكي بمعايير ذلك الزمان. مات غزالة دون أن يترك ذرية، لكنه ترك وراءه شرارة أشعلت واحدة من أطول وأعنف المعارك القضائية والسياسية والدينية في تاريخ حلب. لم تكن قضية "تركة غزالة" مجرد نزاع عائلي على الإرث، بل تحولت إلى مسرح تصادمت عليه الشريعة الإسلامية مع القانون البيزنطي القديم، وتقاطعت فيه المصالح الاستعمارية الفرنسية مع النفوذ الكنسي الكاثوليكي، وتداخلت فيه حقوق الأجانب من إيطاليا وبريطانيا مع بقايا القوانين العثمانية.
قبل وفاته، قام رزق الله غزالة بمناورة قانونية، إذ نقل كامل ثروته تقريباً إلى اثنين من أبناء شقيقه المتوفى (فتح الله غزالة) بموجب ما عُرف بـ "عقد هبة مستترة" (وصية). أما أرملته، ماري أسود، فقد خصص لها حق الانتفاع بمنزل العائلة وأثاثه، بالإضافة إلى عائد مالي من رأس مال محدد يكفي لضمان معيشتها.
لم ترضَ الأرملة، التي كانت محاطة بأشخاص أصحاب مصالح، بهذا الترتيب، فطعنت في صحة "الوصية" أمام محكمة البداية في حلب. وفي 6 أبريل 1927، أصدرت المحكمة حكماً بإبطال الوصية ومنح الأرملة ربع التركة، بينما آلت الأرباع الثلاثة المتبقية إلى أبناء شقيق المتوفى الثلاثة.
في هذه المرحلة، تم إقصاء خط كامل من الورثة: أبناء وبنات أخوات المتوفى (الخط الأنثوي). استندت محكمة البداية في إقصائهم إلى الشريعة الإسلامية، التي كانت تُعتبر بمثابة "القانون العام" في الإمبراطورية العثمانية، والتي استمر تطبيقها في سوريا في ظل الانتداب الفرنسي. وبموجب هذا القانون، تم استبعاد النساء (الخط الأنثوي) من نقل الحقوق الإرثية في هذه الحالة. ولم يقتصر الاستبعاد على النساء، بل امتد للأجانب استناداً إلى مبدأ شرعي هو "اختلاف الدارين" أو اختلاف الجنسية. وبذلك، حُرمت مارغريت ساجياتي، ابنة شقيقة المتوفى التي تحمل الجنسية الإيطالية لزواجها من إيطالي، ونصري دلال، ابن شقيقته الذي يحمل الجنسية البريطانية، من أي حق في الميراث.
القانون البيزنطي في محكمة الاستئناف
لم يستسلم الورثة المقصيون، ولجأوا إلى محكمة استئناف حلب، التي فجرت في 25 يونيو 1927 قنبلة قضائية غير مسبوقة. ألغت المحكمة حكم البداية، وأسست لاجتهاد قانوني جديد تماماً: بما أن رزق الله غزالة توفي مسيحياً ينتمي لطائفة الروم، فإن تركته لا يجب أن تخضع للشريعة الإسلامية، بل لقانون الأحوال الشخصية الديني الخاص بطائفته، وهو القانون البيزنطي المستمد من "روايات جستنيان".
كان هذا الحكم ثورياً بكل المقاييس. فالقانون البيزنطي ينص على مساواة كاملة بين الخطين الذكوري والأنثوي في الميراث، مما يعني أن أبناء الأخ (الذكور) وأبناء الأخوات (الإناث) يجب أن يتقاسموا التركة بالتساوي. هذا الحكم أعاد مارغريت ساجياتي ونصري دلال وباقي أبناء الأخوات إلى دائرة الورثة. أما الأرملة، فقد أبقى لها الحكم على ربع التركة، رغم أن ثروتها الشخصية الكبيرة كانت تسمح بتقليص حصتها وفقاً للقانون البيزنطي.
أثار هذا الحكم ذعراً مزدوجاً. فمن جهة، خشي أبناء شقيق المتوفى من تقلص حصتهم بشكل كبير. ومن جهة أخرى، خشيت الأرملة والجهات التي تدعمها (وهي رهبنة الفرنسيسكان الفرنسية في حلب، التي تنازلت لها الأرملة عن جزء من حصتها) من أن يؤدي تطبيق القانون البيزنطي لاحقاً إلى تخفيض حصة الأرملة. هنا، اتحدت مصالح الأرملة مع أبناء شقيق المتوفى لإسقاط حكم محكمة الاستئناف.
البطريرك يطالب بـ "القانون القرآني"
لم يكن الصراع مالياً فحسب، بل اتخذ بُعداً دينياً وطائفياً بالغ التعقيد. ففي 8 يوليو 1927، وجه بطريرك الروم الكاثوليك الملكيين في دمشق، كيرلس التاسع مغبغب، رسالة غاضبة إلى المندوب السامي الفرنسي، هنري بونصو. اعتبر البطريرك في رسالته أن حكم محكمة حلب بتطبيق القانون البيزنطي "يتعارض مع القواعد المعمول بها منذ القدم"، وأنه أحدث "اضطراباً عميقاً في طائفته".
وأكد البطريرك صراحة أن "تركات الروم الكاثوليك كانت دائماً من اختصاص المحاكم الشرعية، والقانون المطبق عليها كان دائماً القانون القرآني". ورفض حجة المحكمة بأن التركات يجب أن تخضع لقوانين مسيحية، معتبراً أن اختصاص المحاكم الروحية المسيحية "اختياري" ويقتصر على القضايا ذات الطابع الديني البحت كالزواج، أما القضايا المدنية كالمواريث فتعود للمحاكم الشرعية الإسلامية إذا اعترض أي طرف. وطالب البطريرك المندوب السامي بالتدخل الفوري لمنع "الآثار الكارثية" لحكم محكمة حلب.
كان هذا الموقف ينطوي على مفارقة عقائدية وتاريخية كبرى. فالقانون البيزنطي هو في أصله قانون كنيسة الروم الأرثوذكس. وعندما انشقت طائفة الروم الكاثوليك (الملكيين) وانضمت إلى الكنيسة الكاثوليكية في روما عام 1724، أصبحت تابعة للبابوية. وبما أن القانون الكنسي الكاثوليكي لا يحتوي على نصوص لتنظيم المواريث، وجدت الكنيسة نفسها أمام خيارين: إما الخضوع للقانون المدني الإقليمي (الشريعة الإسلامية في العهد العثماني)، أو تطبيق القانون البيزنطي الذي تعتبره روما قانوناً "انشقاقياً". فضلت البطريركية الكاثوليكية الحفاظ على الوضع العثماني القائم (الخضوع للشريعة الإسلامية باعتبارها قانون الأرض) على أن تطبق قانوناً مسيحياً تعتبره معادياً لعقيدتها، ناهيك عن رغبتها في تجنب إحداث فوضى تشريعية بين رعاياها الذين اعتادوا على التقاضي وفق الشريعة لمئات السنين.
كان هذا الموقف ينطوي على مفارقة عقائدية وتاريخية كبرى. فالقانون البيزنطي هو في أصله قانون كنيسة الروم الأرثوذكس. وعندما انشقت طائفة الروم الكاثوليك (الملكيين) وانضمت إلى الكنيسة الكاثوليكية في روما عام 1057، أصبحت تابعة للبابوية. وبما أن القانون الكنسي الكاثوليكي لا يحتوي على نصوص لتنظيم المواريث، وجدت الكنيسة نفسها أمام خيارين: إما الخضوع للقانون المدني الإقليمي (الشريعة الإسلامية في العهد العثماني)، أو تطبيق القانون البيزنطي الذي تعتبره روما قانوناً "انشقاقياً". فضلت البطريركية الكاثوليكية الحفاظ على الوضع العثماني القائم (الخضوع للشريعة الإسلامية باعتبارها قانون الأرض) على أن تطبق قانوناً مسيحياً تعتبره معادياً لعقيدتها، ناهيك عن رغبتها في تجنب إحداث فوضى تشريعية بين رعاياها الذين اعتادوا على التقاضي وفق الشريعة لمئات السنين.
تدخل المندوب السامي
وجد الانتداب الفرنسي نفسه أمام تحالف يضم الكنيسة الكاثوليكية، ورهبنة الفرنسيسكان الفرنسية، وشخصيات نافذة. في 30 يوليو 1927، كتب المندوب السامي هنري بونصو رسالة جوابية إلى البطريرك، طمأنه فيها بأن حكم حلب يمثل "تطبيقاً زائفاً للقانون"، وأنه طلب من السلطات السورية تسريع عرض القضية على محكمة التمييز لإسقاطه.
في اليوم ذاته، وجه بونصو رسالة سرية إلى مندوبه في دمشق، تضمنت أوامر صريحة وعنيفة تمثل تدخلاً سافراً في استقلالية القضاء. كتب بونصو: "هذا الحكم يقرر أن تركة الروم الكاثوليك يحكمها القانون البيزنطي. هناك خطأ واضح، فمبدأ تطبيق قانون الميراث القرآني على الجميع هو أمر مؤكد... لا داعي للإصرار على المخاطر الاجتماعية التي يقدمها ابتكار محكمة حلب، فالعلاقات العائلية للمسيحيين بأكملها قد تضطرب بشدة".
وأمر بونصو مندوبه بالضغط على السلطات القضائية لتسريع المحاكمة في دمشق، والأخطر من ذلك، أمره بـ "التدخل لدى المدعي العام (النيابة العامة) لكي يدافع أمام المحكمة عن الأطروحة التي لا تقبل الشك، وهي تطبيق قانون الميراث القرآني على الروم الكاثوليك". كان هذا التدخل الفرنسي انتهاكاً لروح المادة السادسة من صك الانتداب التي تلزم فرنسا بضمان العدالة واحترام الأحوال الشخصية، حيث فضلت باريس الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي ومحاباة حلفائها الدينيين على حساب العدالة القانونية.
قضاة من لبنان
تحت هذا الضغط السياسي الثقيل، نقضت محكمة التمييز بدمشق حكم استئناف حلب في 22 سبتمبر 1927، وأعادت القضية إليها طالبة تطبيق الشريعة الإسلامية. لكن محكمة حلب، في تحدٍ لافت، أصرت في حكم ثانٍ أصدرته في 7 مايو 1928 على اجتهادها الأول بتطبيق القانون البيزنطي.
أدى هذا الإصرار إلى رفع القضية مجدداً إلى محكمة التمييز بدمشق، ولكن هذه المرة كان يجب أن تنعقد "بجميع غرفها" لإصدار حكم بات ومبرم. وهنا برزت عقبة إجرائية: يتطلب انعقاد المحكمة بجميع غرفها وجود خمسة قضاة (ثلاثة فرنسيين واثنان سوريون). وبما أن القضاة الفرنسيين العاملين في سوريا كانوا قد اشتركوا سابقاً في النظر بالقضية في درجات التقاضي الأدنى، أو تم ردهم قانونياً، لم يتبق سوى قاضٍ فرنسي واحد مؤهل للجلوس في الهيئة.
في هذه الأثناء، كان محامي أبناء الشقيق (المستفيدين من إبطال القانون البيزنطي) هو المحامي اللامع إميل إده، الذي أصبح في تلك الفترة رئيس وزراء لبنان. ولحل مشكلة نقص النصاب، تدخلت المفوضية العليا الفرنسية، وبتسهيل وتنسيق من إميل إده الذي جمع بين كونه محامي الخصوم ورئيس وزراء لبنان حينها، بانتداب قضاة فرنسيين من المحاكم اللبنانية وإرسالهم خصيصاً إلى دمشق لإكمال تشكيلة محكمة التمييز السورية. اعتبرت مارغريت ساجياتي في التماسها لاحقاً أن هذا الإجراء كان "تلاعباً غير قانوني" لضمان فوز رئيس وزراء لبنان في قضيته الخاصة.
في 28 يناير 1930، أصدرت محكمة التمييز بدمشق بجميع غرفها، بتشكيلتها المطعّمَة بالقضاة القادمين من لبنان، حكمها النهائي المبرم: نقض حكم استئناف حلب للمرة الثانية، وإجبارها على تصفية التركة وفقاً للشريعة الإسلامية.
النطق بالحكم وديباجة محكمة حلب
في 4 مايو 1931، عقدت محكمة استئناف حلب جلستها الأخيرة لإصدار الحكم النهائي وفقاً لتوجيهات محكمة التمييز. وتحت الإكراه القانوني، أصدرت المحكمة حكماً بتطبيق الشريعة الإسلامية، واستبعاد الخط الأنثوي والأجانب، لكنها سطرت في ديباجة الحكم وحيثياته واحدة من أقسى الوثائق القانونية نقداً للواقع التشريعي في سوريا تحت الانتداب.
كتب قضاة محكمة حلب في حيثيات حكمهم: "إذا نظرنا إلى النتائج التي تؤدي إليها الأطروحتان، نفهم لماذا وجدت الأطروحة الأولى (تطبيق القانون البيزنطي)، رغم طابعها المناهض للقانون، عقولاً متميزة من محامين وسياسيين وأساتذة وقضاة للدفاع عنها، وقد صُدموا بلا شك بالنتيجة التي تصل إليها الأطروحة المعارضة (تطبيق الشريعة): وهي أن النساء عاجزات عن نقل أي حق في الميراث، وبالتالي خلق عدم مساواة بين من هم في نفس المرتبة بالنسبة للمتوفى".
وذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك في نقدها الحضاري قائلة: "تبدو هذه النتيجة مؤسفة للغاية في بلد سُلخ عن الإمبراطورية العثمانية، ووصل بفضل مساعدة الدولة المنتدبة الودية والمفيدة إلى درجة عالية من الحضارة، والذي رأى الجمهورية التركية ترفض القوانين التي لا تزال قائمة في سوريا لتبني تشريع منسوخ عن التشريعات الأوروبية".
وأضاف القضاة امتعاضهم من التمييز الجندري: "إن هذا يتعارض مع توجه جميع القوانين الحديثة التي... تميل إلى ضمان مكانة مساوية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات، بينما لا يزال القانون القرآني يحسب شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، ويحدد ديتها بنصف دية الرجل... ويرفض منحها أي أهلية لنقل حقوق الميراث". وختم القضاة حكمهم باستسلام مرير: "بما أن القاضي لا يملك إحياء قوانين قديمة... ولا بناء قوانين جديدة باسم الحضارة، فإنه لا يملك سوى تطبيق القانون المعمول به، مهما بدا قاسياً... وبالتالي تقرر المحكمة استبعادهم (أي الخط الأنثوي والأجانب) من كل ادعاءاتهم".
وبينما كانت محكمة حلب تماطل لأكثر من عام قبل استسلامها لحكم التمييز النهائي وإصدار حكمها في مايو 1931، كانت حكومة الدولة السورية التي تعمل تحت مظلة الانتداب قد أدركت فداحة المأزق القانوني منذ اللحظة الأولى. ففي 6 فبراير 1930 (أي بعد أيام فقط من صدور قرار التمييز النهائي بدمشق)، سارع رئيس مجلس الوزراء السوري، الشيخ تاج الدين الحسني، إلى إصدار القرار رقم 1833.
نص القرار صراحة على أن "اختلاف الجنسية ليس مانعاً من حقوق الإرث"، وأن "الأجنبي أهل لتلقي التركة المنقولة وغير المنقولة لسوري إذا كان قانون هذا الأجنبي يعترف بنفس الحق للسوريين". لكن القرار حمل في مادته الثانية ضربة قاضية لآمال الورثة الأجانب في قضية غزالة، إذ نص على أن "الأحكام المذكورة أعلاه لا تُطبق إلا على التركات التي تُفتح بعد نشر هذا القرار". وبما أن تركة غزالة فُتحت بوفاته عام 1926، ظل مبدأ الإقصاء مطبقاً على مارغريت ساجياتي ونصري دلال.
كانت فرنسا تملك سلطة إعطاء القرار أثراً رجعياً، لكنها أحجمت عن ذلك تفادياً لفتح الباب أمام نزاعات إرثية سابقة. وحتى لو مُنح القرار أثراً رجعياً، فإنه كان سيعالج "عقبة الجنسية" فقط، وستصطدم ساجياتي مجدداً بحاجز الشريعة الإسلامية الذي يُفضّل "العصبة" (أبناء الأخ الذكور) ويحجب "ذوي الأرحام" (أبناء الأخت).
الأهم بالنسبة للفرنسيين والكنيسة كان تثبيت تطبيق الشريعة الإسلامية لإغلاق باب (القانون البيزنطي) نهائياً، لأن هذا القانون الأخير هو ما كان يهدد بفتح السجلات المالية للأرملة وتقليص حصتها بناءً على ثروتها الشخصية، وبالتالي حرمان رهبنة الفرنسيسكان من تبرعاتها السخية. في المقابل، وفرت الشريعة للأرملة حماية مطلقة لحصتها البالغة "الرُبع" كاملة وثابتة لا تتأثر. وفي النهاية، ذهبت أموال خالهم نهائياً إلى أبناء شقيقه.
الاحتكام إلى عصبة الأمم وجنيف
بعد استنفاد كافة سبل التقاضي المحلية، قررت مارغريت ساجياتي تدويل القضية. في 24 نوفمبر 1932، رفعت التماساً إلى اللجنة الدائمة للانتدابات في عصبة الأمم بجنيف، وتلاها نصري دلال بالتماس مشابه في 26 يناير 1933. طالبت ساجياتي بإلغاء حكم محكمة التمييز الصادر في 28 يناير 1930 لخرقه أصول المحاكمات، أو إلزام الدولة المنتدبة بدفع تعويضات مالية تعادل حصتها المفقودة.
ردت الحكومة الفرنسية عبر وزارة خارجيتها بمذكرة في 15 يونيو 1933 (بتوقيع رينيه ماسيجلي)، رافضة اتهامات ساجياتي. بررت فرنسا تدخل المندوب السامي بأنه كان ضرورياً لـ "حماية النظام العام" الذي كاد أن يضطرب بسبب "الابتكار القضائي" لمحكمة حلب، ودافعت عن استدعاء القضاة من لبنان بأنه إجراء إداري بحت تطلبه نقص النصاب. كما أكدت أن القانون العثماني المانع لتوريث الأجانب كان ساري المفعول وقت الوفاة، ولا يمكن تجاوزه.
كُلّف العضو السويسري في لجنة الانتدابات، وليام رابار (William Rappard)، بكتابة تقرير اللجنة حول الالتماس. قام رابار بتشريح القضية، ووضع يده على الجرح الأساسي: مسؤولية فرنسا عن التقاعس التشريعي. أشار رابار في تقريره (المؤرخ في 26 يونيو 1933) إلى أن المادة 6 من صك الانتداب تلزم الانتداب بـ "تأسيس نظام قضائي يضمن للأهالي والأجانب الضمان الكامل لحقوقهم واحترام الأحوال الشخصية"، وأن المادة 8 تمنع "أي عدم مساواة في المعاملة بين السكان بسبب الدين أو العرق".
أجرى رابار مقارنة لاذعة بين الإدارة الفرنسية في سوريا والإدارة البريطانية في فلسطين. أشار إلى أن بريطانيا سارعت منذ 8 مارس 1923 بإصدار مرسوم خاص يلغي الأحكام التمييزية في الشريعة التي تمنع الأجانب من وراثة أقاربهم. بالمقابل، تأخرت فرنسا في سوريا حتى عام 1930 لتتخذ إجراءً مماثلاً، وحتى عندما فعلت، كان غير مكتمل ولم يلغِ موانع الإرث القائمة على اختلاف الدين. وخلص رابار إلى أنه "لو لم تتأخر الدولة المنتدبة حتى عام 1930 في اتخاذ التدابير التشريعية التي تفرضها أحكام صك الانتداب... لما أمكن إقصاء السيدة ساجياتي من الميراث، لا بصفتها أجنبية ولا بصفتها امرأة".
إدانة وانسداد قضائي
واجهت لجنة الانتدابات معضلة قانونية تتمثل في قاعدة تنظيمية تمنعها من التدخل كنقطة استئناف للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مشكلة قانونياً، وهو ما جعل التماس ساجياتي "غير مقبول شكلاً". ولم تكن اللجنة تملك صلاحية إجبار فرنسا على دفع تعويضات.
لكن اللجنة لم تشأ أن تمرر هذه المظلمة دون موقف حازم. ففي 28 سبتمبر 1933، تبنى مجلس عصبة الأمم قرار اللجنة الذي صاغه رابار. ورغم رفض الالتماس شكلاً، تضمن القرار إدانة سياسية وأخلاقية واضحة وصريحة لفرنسا، حيث نص على: "لفت انتباه مجلس عصبة الأمم إلى حقيقة أن القانون الذي طُبق واعتُبر قابلاً للتطبيق من قبل أعلى سلطة قضائية في الإقليم المشمول بالانتداب، يبدو متعارضاً بوضوح مع مبدأ المساواة في الحقوق".
لا تنتهي قيمة الأرشيف عند توثيق أحداث الماضي، بل تتجاوز ذلك ليكون "مادة حية" تقرأ الحاضر وتستشرف المستقبل. ما تقدمه لنا وثائق مثل "تركة غزالة" هو فرصة لمعاينة طريقة تفكير من سبقونا، وفلسفتهم في التعامل مع التشابكات الاجتماعية والقانونية. إن السوابق التي سُطرت في هذه الملفات تمنحنا عدسة واقعية لفهم جذور مشكلاتنا، وكيف أُديرت الأزمات المشابهة، مما يجعلها مرجعاً ضرورياً لفهم آليات اتخاذ القرار حتى يومنا هذا.
